كتب – محمد أبو النور وأحمد عبد الله :
رغم مرور شهور علي موافقة الدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط علي الطلب المقدم من هيئة التأمين الصحي ، لاستغلال سطح عيادة الأمل التابعة للهيئة داخل المستشفي التخصصي ، في عمل عيادات إضافية ، إلا أن المسئولين بمديرية الصحة وعلي رأسهم الدكتور جمال عبد الناصر وكيل الوزارة يماطلون حتي الآن في تنفيذ قرار المحافظ بسبب خلاف غير معلن بين المديرية والهيئة .
ويقدم التأمين الصحي خدماته لما يقرب من 900 ألف منتفع بمحافظة دمياط ، من خلال عياداته المنتشرة بمدن المحافظة ، وعلي رأسها عيادة الأمل بمستشفي دمياط التخصصي ، والتي تعتبر العيادة الرئيسية للتأمين الصحي وتستقبل آلاف المنتفعين يوميا .
وتقدمت الهيئة في مارس الماضي بطلب للمحافظ للموافقة علي استغلال سطح مبني عيادة الأمل في عمل عيادات إضافية ، لاستيعاب الزيادة الرهيبة في أعداد المترددين علي العيادة ، ووافق المحافظ علي الطلب ، مشترطا التنسيق مع مديرية الصحة ومجلس المدينة . ثم قام الدكتور جمال عبد الناصر وكيل الوزارة بتشكيل لجنة لدراسة الطلب ، إلا أن اللجنة لم تجتمع حتي الآن لأداء مهمتها رغم مرور شهور طويلة علي تشكيلها.
وتؤكد مصادر بالمديرية أن أسباب التأخير والمماطلة ترجع لخلافات شخصية بين المسئولين بالجهتين التابعتين لوزارة الصحة ، حيث يرفض المسئولين بالمديرية طلب التوسعة ، بل ويفضلون طرد عيادة الأمل بالكامل خارج المستشفي التخصصي ، رغم أنها العيادة التي سوف تخدمهم بعد بلوغهم السن القانونية وخروجهم للمعاش .
الجدير بالذكر أن هيئة التأمين الصحي طلبت منذ سنوات تأجير مبني مستشفي مصنع الغزل والنسيج ، لاستغلال المبني المهجور في عمل عيادات طبية متكاملة لخدمة المنتفعين علي مستوي المحافظة ، ومنهم عمال وموظفي المصنع ، إلا أن العمال ثاروا وأجهضوا الفكرة بدعوي أنها مقدمة لخصخصة المصنع .
