كتب ( أحمد عبدالله & ياسر الجمال ) حذر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط

الرئيس عبد الفتاح السيسى
، إحدى الشركات العقارية عدم البدء فى أى أعمال بمشروع عقارى استثمارى بمنطقة شطا بحوض 97 ملاحات، امتداد قرية شط جريبة بمركز ومدينة دمياط، أو الإعلان عنه، إلا بعد الحصول على كافة الموافقات، والاسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركة،ووجه محافظ دمياط بإبلاغ الشركة مقدمة الطلب بالتنسيق مع الجهات المعنية مع التأكيد على وقف أى أعمال بنائية على الأرض.

ووجه محافظ دمياط، فى بيان له، الشركات المتقدمة بطلب استصدار تراخيص إنشاء لها بمنطقة شطا بحوض 97 ملاحات امتداد قرية شط جريبة، بمركز ومدينة دمياط، بضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية للحصول على الموافقات المطلوبة، وذلك لإفادة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بوجود الموقع خارج الحيز العمرانى المعتمد لمدينة دمياط .
وأكد محافظ دمياط، أن المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، والهيئة العامة للثروة السمكية، أفاد بأن الموقع محل الدراسة يقع داخل المسطح المائى والحدود الجغرافية لبحيرة المنزلة وضمن مناطق الصيد الحر بها، وإن تأجيرها أو استغلالها لإقامة مدينة سكنية يعتبر مخالفة صريحة لمواد القرار الجمهورى رقم 465 لسنة 1983 وأحكام قانون الصيد رقم 124 لسنة 1982 ولائحته التنفيذية، وكذلك وقوع بعض المساحات ملك منطقة الاملاك وذلك طبقا لسجلات الملكية بالمنطقة . يذكر أن أطراف بحيرة المنزلة وبخاصة فى مناطق شطا وشط جريبة، والسيالة، وغيط النصارى، تشهد تعديات وأعمال ردم فى المسطح المائى للبحيرة، على الرغم من أن حرم البحيرة 200 متر عرض. وقامت عددا من الشركات الاستثمار العقارى بعمل إعلانات ضخمة عن كمباوند سكنى على أراضى تابعة للهيئة العامة للثروة السمكية، وهو الأمر الذى أثار إستياء العديد من المواطنين. ولم يقتصر الامر على ذلك بل تقدمت تلك الشركات بطلبات لمركز ومدينة دمياط من أجل إعتماد التقسيم للبدء فى أعمال المرافق وبناء المشروع.

اترك تعليق

من فضلك، أدخل تعليقك!
من فضلك، أدخل اسمك