المحافظ خلال اجتماع سابق مع مسئولي الشركة

كتب – ياسر الجمال :

 

يواصل المحافظ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه جهوده المكثفة لحسم ملف مشروع إنتاج الكهرباء من القمامة مع حكومة المهندس شريف إسماعيل ، علي أمل الموافقة عليه والبدء في إجراءات تنفيذه ، حيث تعول المحافظة علي المشروع في حل90 %  من مشكلة النظافة.

كان المشروع قد واجه رفضا قاطعا من حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق ، خاصة الدكتورة ليلي اسكندر وزيرة الدولة للتطوير الحضاري والعشوائيات سابقا ، التي أعلنت أن استخدام المخلفات في توليد الطاقة الكهربائية أمر غير مطروح علي أجندة الحكومة ، بعد أن أثبتت الدراسات الحكومية عدم جدوى استخدام هذه التكنولوجيا بمصر لأنها تحتاج إلي كمية مخلفات كبيرة جدا لإنتاج قدر متواضع جدا من الطاقة الكهربائية .

ووصفت اسكندر المشروع بأنه ” تكنولوجيا متخلفة ” ، رغم أن الشركة المنفذة قدمت شهادة معتمدة من الحكومة الألمانية بأن التكنولوجيا المستخدمة في المشروع متبعة في عدد من الولايات الألمانية .

ويعد المشروع نقلة تكنولوجية هامة في قطاع النظافة بدمياط ، إلا أنه يواجه مستقبلا غامضا في ظل سياسة الرفض الحكومي لكل مقترحات استخدام القمامة والمخلفات بمختلف أنواعها في توليد الطاقة الكهربائية .

وتعود بدايات المشروع إلي عهد المحافظ الأسبق الدكتور محمد فتحي البرادعي ، عندما بدأ التفكير سنة 2010 في مشروع لاستغلال الناتج المرفوض من مصنع تدوير المخلفات بأبو جريدة .

ثم وقع اللواء محمد عبد اللطيف منصور المحافظ السابق مذكرة تفاهم في سبتمبر من العام الماضي مع رئيس شركة INTC الألمانية لإقامة مصنع لإنتاج الكهرباء من هذه المرفوضات باستثمارات قدرها 275 مليون يورو .

وطبقا للمذكرة تتولي المحافظة خلال 3 شهور الحصول علي الموافقات اللازمة لتخصيص 70 ألف متر مربع للشركة بنظام حق الانتفاع لمدة 25 سنة ، وتوفير المرافق الأساسية للأرض ، وتوفير المخلفات بمقابل مادي للشركة ، مقابل قيام الشركة ببناء المصنع وإنتاج الكهرباء بدون أضرار بيئية .

وخلال الشهور الماضية انتهت الشركة من دراسة الأثر البيئي وحصلت علي موافقة وزارة البيئة ، كما انتهت مفاوضاتها مع وزارة الكهرباء بتسعير إنتاج الكهرباء أسوة بتسعير إنتاجها من الطاقة الشمسية والرياح .