أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء اليوم، مؤتمراً صحفيا حضره الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام.
أن الحكومة قدمت موازنة طموحة بكل المقاييس، تتضمن تحسين مستوى الدخل للمواطنين، وزيادة في المرتبات والمعاشات بقيمة 100 مليار جنيه، كما اشتمل الباب السادس الخاص بالاستثمارات الحكومية، في الموازنة الجديدة، وبخاصة مشروعات الصحة والتعليم والبنية الأساسية، على زيادة قدرها 75 % عن مخصصات العام المالي الجاري، وهذا للمرة الأولى في تاريخ مصر أن تقفز الاستثمارات العامة بهذه النسبة خلال عام واحد.
وعزا رئيس الوزراء سبب هذه الزيادة إلى إن الضغوط المحتملة على القطاع الخاص في العام المقبل من الممكن أن تؤدي إلى عدم التوسع في مشروعاته، وبالتالي هذه الزيادة في الاستثمارات الحكومية سيتم ترجمتها لفرص عمل جديدة، مع الأخذ في الاعتبار أننا سنويا نرغب في توفير من 800 ألف إلى 900 ألف فرصة عمل لاستيعاب الخريجين الجدد في سوق العمل، لذلك تدخلت الدولة وزادت من معدل الاستثمارات الحكومية من أجل الوقوف جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص وتوفير أكبر قدر من فرص العمل.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه لابد لنا كحكومة ومواطنين أن ندرك أنه كلما تأخرت عجلة الاقتصاد في العودة إلى ماكانت عليه، سبب ذلك ضغوطا أكبر على الدولة وعلى الحكومة وعلى الاقتصاد، وبالتالي من الممكن أن يدفعنا ذلك إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، والإجراءات الصارمة هنا ليس المقصود بها زيادة ساعات الحظر، ولكن ستبدأ الحكومة في دراسة الاجراءات الاقتصادية التي من الممكن اتخاذها من أجل التخفيف من هذه الخسائر ، وبالتالي لا بد أن نطرح هنا التساؤل الذي يمثل شغلنا الشاغل كحكومة بشأن الخطوات التي من الممكن اتخاذها خلال الفترة المقبلة من أجل ضمان عودة الاقتصاد وعجلة الانتاج إلى ما كانت عليه.
