كتب: محيى الهنداوى

صرح عوض محمد الشربينى رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية المتمثلة فى التفتيش البحرى أن محافظة دمياط الاولى على مستوى الجمهورية من حيث امتلاك أكبر أسطول للصيد فدمياط وحدها  تمتلك 1880 مركب صيد منها 200 مركب يزيد طولها عن 24 متر ، أما الإسكندرية تحتل المرتبة الثانية فتمتلك 1447 مركب فقط .

وأوضح انه هناك مراكب تراخيص تحمل أقماح وحاويات ولنشات سياحية وسفن بضائع عملاقة وسفن رحلات دولية تخضع للاتفاقيات الدولية كمنع تلوث المياه والهواء وسفن رحلات ساحلية على الشواطئ المصرية

وأوضح أن شروط التراخيص لمراكب الصيد يحكمها قانون 232 فى شأن سلامة السفن لسنة 1984 والذى يحدد سلطات هيئات الإشراف وأيضا صدر قرار وزير النقل 287لسنة 2011 ينظم قواعد عمليات تشغيل السفن .

وقد ألزم وزير النقل جميع المراكب بتركيب  ( رماثات ) النجاة والذى يتكلف من 15 – 30 ألف جنيه على حسب العدد الذى يحتويه كل رماث ، وبوصلة مغناطيسية ، وجهاز vhf لإرسال إشارات الاستغاثة بــ 300 جنيه تقريبا ، وجهاز رادار ليساعد المركب فى السير والعمل فى أى وقت  بــ 30 ألف جنيه ، وجهاز gps لتحديد موقع السفينة بــ 200 جنيه .

وقال أن الصياديين اعترضوا مبررين انه لاتوجد لديهم أموال للتجهيز والوزير أصدر قرار رقم 500 لسنة 2016  بالتأجيل للسفن الأقل من 24 مترا الي نهاية يونيه 2017 بالنسبة للرماث ، وتم تأجيل الرادار لكل المراكب حتى يونيه 2018 ، أما المراكب الأكبر من 24 مترا فلابد من تركيب الرماث لها وهناك مساعى لتأجيل ذلك لمدة سنة .

وأكد الشربينى أن تلك المعدات الخاصة بالتراخيص مهمة للمركب ولابد من تركيبها حماية للأرواح والممتلكات ولا شفاعة فى رماثات النجاة حيث يواجه ضغوطا من الصيادين كونه احد أبناء عزبة البرج

وأوضح الشربينى أن هذه الشروط الخاصة بتراخيص مراكب الصيد فى مصر اقل من المعمول بها فى الموانئ الأخرى ، فالمركب يسدد سنويا 75 جنيه بخلاف التأمينات عن كل فرد 30 جنيه ، أما المراكب التى تعمل فى ميناء دمياط فالشروط لها اقل من المراكب التى تعمل خارج المياه الإقليمية .

وقال أن مهندسين الفنيين خريجى هندسة السفن وعمارة السفن هم المنوط بهم الترخيص لتك المراكب حيث يشارك معظمهم فى دورات تدريبية فى المنظمة البحرية فى لندن وذلك لكل الدول Imo