السيد الأستاذ المستشار / النائب العام

                تحية تقدير واحترام .. وبعد ،،،

مقدمه لسيادتكم الأستاذ الدكتور / سمير صبري سعد الدين .. المحامي بالنقض

ـ 160 شارع الأزهر ـ القاهرة .

أتشرف بعرض الآتي

بداية : تسعي مصر إلي تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال إطلاق رؤية مصر 2030 ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتؤمن مصر بأن القضاء علي الفساد هو المفتاح السحري لزيادة  تدفق الاستثمارات ونجاح منظومة الإصلاح الاقتصادي حيث نجحت ألدوله المصرية في مواجهة الفساد  والتصدي له بشتي صوره خلال ألاستراتيجيه الأولي وهي الان تبدأ ألاستراتيجيه الثانية بنجاح متواصل , وكانت مصر من أوائل الدول التي صادقت علي اتفاقيه الأمم المتحدة لمكافحه الفساد وكانت سباقه في دعم أجهزه إنفاذ القانون ومكافحه الفساد من خلال أجهزه النيابة ألعامه والجهاز المركزي للمحاسبات وأجهزه وزاره الداخلية ووحده مكافحه غسيل الأموال بخلاف هيئه ألرقابه الإدارية التي تمثل مصر في تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحه الفساد وهذا جميعه تم منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم حيث رفع شعار( مكافحه الفساد ) وكانت عبارته وقراراته واضحة وأطلق حرباً علي الفساد والمفسدين وأصحاب المصالح مؤكداً سيادته انه لم يقبل بالفاسدين والفاشلين رافضاًً كل إشكال النهب والفساد حيث دعا الرئيس إلي تبني استراتجيه وطنيه لمكافحه الفساد في اليوم العالمي لمكافحه الفساد الموافق 9ديسمبر عام 2014 وذلك جميعه تنفيذا لنص المادة 218 من الدستور المصري .

ـ ومن منطلق توجهات السيد الرئيس بالقضاء علي جميع صور الفساد المالي والإداري ومساعده الأجهزة الرقابية نتقدم ببلاغنا الماثل لكشف ما يحدث داخل ديوان محافظه البحيرة والمخالف تماماً  لتوجيهات السيد الرئيس وللقانون حيث كشف الحكم الصادر في القاضية رقم 4209 /89 لسنه 2020 جنايات دمنهور والمقيدة برقم 227 كلي وسط دمنهور عن تجاوزات خطيرة بمحافظه البحيرة حيث ثبت للمحكمة ان المدعو / محمد حسن عبدا لله إسماعيل والشهير بخطاري جاء به محافظ البحيرة بالرغم من حصوله علي مؤهل متوسط ( حاسب إلي ) إلا ان المحافظ قد أتي به من سفاجا إبان عمله رئيساً لمدينه سفاجا حيث كان مديراً بمكتبه بسفاجا كما اصدر اللواء / هشام أمنه قرارين للمذكور أرقام 1987 لسنه 2018 و 1519 لسنه 2018 وذلك بالمخالفة للقانون وذلك بتوليه العمل مديراً لأداره الإعلام وأداره مكتبه وهذا جميعه مخالف للقانون وهذا ما جاء بقضية الرشوة الكبرى حيث ثبت ان  المدعو / محمد حسن عبد الله إسماعيل قد تحصل علي موافقات العديد من قيادات محافظه البحيرة والذين يعملون حالياً بالمخالفة للقانون لتسهيل الرشوة إداريا الأمر الذي يستوجب استبعاد كل من له علاقة عن العمل العام حيث جميعهم يعملون بوظائف عليا بوزارة التنمية المحلية من ضمنهم اللواء / حمزة درويش بالا داره المركزية بمكتب الوزير وهو من إيتاي البارود البحيرة حيث يقوم بتحويل المناصب إلي ملاكي بمحافظه البحيرة حيث اصدر المحافظ عده قرارات مخالفة للقانون من ضمنها تكليف عدد ستة نواب لرئيس مدينه كوم حمادة صديق المحافظ الشخصي والتي أتي به هو الأخر العميد /عبد الله المليجي , وقام بتذكيته لدي اللواء / درويش واستصدار قرار للعمل بكوم حمادة إلا أن العميد /المليجي لم يحضر للعمل سوي ثلاثة أيام وفي أجازه دائما من الخميس حتى الأحد ونوابه الستة إقامتهم جميعاً بكوم حمادة محل أقامه قيادات وزاره التنمية المحلية وتحولت كوم حمادة إلي مجاملات بالمخالفة للقانون حيث لا يجوز إن تعمل تلك القيادات بمحل إقامتها وحدث ذلك أيضا بقرية البريجات كوم حماد البحيرة حيث تم تكليف رئيس القرية من ذات القرية وقد تم إبلاغ السيد المحافظ بذلك وتم إخطار كافه قيادات وزاره التنمية المحلية ولكن دون جدوى رغماً عن أن هذه الوظائف لا تأتي بجديد وضياعاً للمال العام وتحمل ميزانيه الدولة فهل يستقيم مع العقل والمنطق إن يكون بمجلس ومدينه مركز بدر مثلا بمديريه التحرير خمسه نواب لمجلس مدينه بها خمسه قري كما حدث ذلك في جميع مراكز ألمحافظه ففي المحمودية سبعه نواب وتم تكليفهم جميعاً مجاملة لقيادات وزاره التنمية المحلية علي مستوي محافظه البحيرة وهذا مخالف للقانون رقم 108 لسنه2016 قانون الخدمة المدنية في اختيار القيادات حيث إن هذا الوضع يثقل خزينة الدولة فهؤلاء المكلفين يتقاضون مكافآت مشروعات ومتميز وحافز 100% بالإضافة إلي تضارب الاختصاصات فما بينهم مما ينعكس علي المواطن المصري.

ـ وهذا جميعه ما حدا بالمبلغ إلي التقدم بهذا البلاغ لسرعه التحقيق الإداري في تلك الوقائع واستبعاد كل من تورط في جريمة الرشوة الصادر فيها الحكم سالف التبيان .

لـــذلـــك

يلتمس المبلغ من سيادتكم إصدار أمركم الكريم بالتحقيق في الواقعة الماثلة.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

د . سمير صبري .. المحامي بالنقض

اترك تعليق

من فضلك، أدخل تعليقك!
من فضلك، أدخل اسمك