قضت محكمة النقض، اليوم السبت، رفض الطعن المقدم من مرتضى منصور، وتأييد حكم حبسه شهرًا مع الشغل، والنفاذ بتهمة سب وقذف محمود الخطيب. 

وقضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في 10 أغسطس الماضي، بتعديل حكم حبس رئيس نادى الزمالك من الحبس سنة إلى الحبس شهرا مع الشغل والنفاذ، في قضية سب وقذف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلى. 

وكانت محكمة جنح الاقتصادية قضت بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل. واستأنف المتهم أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بحكمها المتقدم.

وقال محمود عثمان محامي النادي الأهلي إن هذا الحكم واجب النفاذ فورا.

يذكر أن دفاع مرتضى منصور تقدم باستئناف على حكم حبس موكله سنتين، في الدعويين المقامتين من رئيس النادي الأهلي في اتهامه بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وغرامة 20 ألف أخرى للتعويض.