صورة لانفراد " صوت الشعب " في يناير الماضي

كتب – محمد أبو النور واحمد عبد الله :

 

علمت ” صوت الشعب” أن احدي الجهات الرقابية بدأت في فحص ومراجعة رخص البناء التي صدرت بالمخالفة للقانون خلال السنوات القليلة الماضية من مجلس مدينة فارسكور . ويضم الملف مخالفات صارخة وجسيمة حيث تفنن عدد من رؤساء المدينة ومديري الإدارة الهندسية السابقين في مخالفة القانون وتقنين المخالفات .

ومن أبرز هذه المخالفات إصدار 5 رخص بناء بأرض السلنتي الواقعة علي كورنيش النيل ، وهي ارض لها مشروع تقسيم غير معتمد ولا يجوز الترخيص بالبناء فيها إلا بعد اعتماد مشروع التقسيم وسداد تكاليف شبكة المرافق كاملة .

إلي جانب إصدار عدد كبير من الرخص بأرض أبو عبده وارض غراب الواقعتين في شمال المدينة ، وهي أراضي تقع خارج الحيز العمراني للمدينة وليس لها مشروعات تقسيم ولا يجوز الترخيص بالبناء فيها طبقا للقانون .

أما اخطر المخالفات فتمثلت في قيام المجلس بتقنين البناء المخالف علي جسر النيل بإصدار 5 رخص منشات سياحية قام أصحابها باستغلالها في بناء عقارات سكنية بدون أن يقوم المجلس بسحب الرخص لمخالفة النشاط ، أو يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفات بإزالتها أو حرمانها من توصيل المرافق .

وفي السياق ذاته أكد مصدر مسئول بوزارة الري لـ ” صوت الشعب ” قرب بدء حملات الإزالة المكبرة للتعديات علي جسور النيل بمحافظة دمياط ، التي من المقرر انطلاقها من مركز ومدينة فارسكور بحضور الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري .

وأشار إلي الاجتماع المغلق الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مغازي وتوجيهاته بإزالة جميع التعديات علي جسور النيل بنطاق الجمهورية من أسوان إلي الإسكندرية لحماية المجري المائي ، موضحا انه سيتم البدء بالتعديات التي تمت بعد يناير 2011 كمرحلة أولي علي أن يتم إزالة التعديات السابقة علي مراحل متتالية .

وقد شهد مركز فارسكور منذ يناير 2011 ارتفاعا غير مسبوق في تعديات البناء علي جسور النيل ، تركز معظمها بقري الحوراني وكفر العرب وشرباص . وكشفت ” صوت الشعب ” عن بعض هذه الحالات وأطلقت جرس الإنذار المبكر منذ شهور قليلة لعدد 5 فيلات مخالفة علي جسور النيل بكفر العرب جري بنائها وتشطيبها ” وسط صمت مريب لأجهزة الدولة ” .

وتأتي المخالفات بأسماء ( ع . ص ) و ( ر . و ) و ( ج . غ ) في حين تم تحرير باقي المحاضر باسم ( ن . ز ) زوجة المخالف ( ع . ص ) و ( أ . م ) زوجة صهره .

ومن المقرر أيضا حسب مصادر مطلعة بالمحافظة تنفيذ حملات إزالة مكبرة للتعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ، من بينها مخالفات ارض مصنع الخشب المضغوط ، التي رفضت هيئة التخطيط العمراني ضمها للحيز العمراني الجديد للمدينة المقرر اعتماده خلال شهر ابريل الجاري .

ويبلغ عدد المخالفات بالأرض 11 مخالفة ، منها 3 مخالفات باسم محمد أبو زيد شقيق علي أبو زيد وشريكه في ملكية الأرض منذ شراءها من الدولة سنة 2007 ، وباقي المخالفات بأسماء ( ع . ج ) و ( هـ . ع . ج ) و ( م . ع ) و ( ع . ح ) و ( ص . ش ) و ( ح . ض ) من المواطنين بفارسكور .

وتشهد هذه المخالفات علي فصول جديدة من التواطؤ أبطالها بعض المسئولين بمجلس المدينة ، حيث أن المجلس لم يكتف بعجزه وفشله عن وقف البناء العشوائي المخالف والكارثي داخل الأرض التي تمتد علي مساحة 40 فدان منذ بدايته قبل 4 سنوات ، الأمر الذي أدي لاستمرارها واتساعها وصعودها وصولا لمرحلة الأبراج الخراسانية التي يجري تشطيبها الآن تحت أعين المسئولين وبلا تدخل من جانب أي جهة مسئولة بالدولة ، بل حاول المجلس أيضا مجاملة ومكافأة المخالفين علي مخالفاتهم بمخاطبة هيئة التخطيط العمراني أكثر من مرة لطلب ضم ارض المصنع للحيز الجديد ، الأمر الذي قوبل برفض متكرر وحاسم من جانب الهيئة لأسباب فنية وقانونية سبق وان تناولتها ” صوت الشعب ” بالتفصيل .