كتب – محيى الهنداوى ومحمد أبو النور :

 

طالب أعضاء الجمعية العمومية للإسكان بهيئة ومديرية الأوقاف بدمياط   بعزل احمد السرى رئيس  الجمعية وتشكيل لجان محايدة لفحص أعمال الجمعية ، التي تم إنشائها سنة 2000، بهدف إقامة مشروعات سكنية للعاملين بهيئة ومديرية الأوقاف ، كما طالبوا بفصل موظفى الهيئة عن تلك الجمعية وإنشاء جمعية جديدة بمسمى “جمعية الإسكان والبناء للعاملين بهيئة الأوقاف ” وعائلاتهم بالمحافظة .

 

وكشف طلعت رزق مدير عام الشئون المالية والإدارية بهيئة الأوقاف عن مخالفات جسيمة ارتكبها السري ، تمثلت في قيامه بجمع الأموال من الأعضاء المنتفعين من خلال مشروع وهمى يدعى “رمانة” بمحافظة بور سعيد لشراء ارض وقيامه بإنفاق مبالغ طائلة من أموال الجمعية رغم انه لايوجد ارض ، ولا مشروع  ببورسعيد ،ولا توجد أية عقود شراء خاصة بذلك المشروع .

 

وأضاف رزق أنه استمرارا للتخبط والفشل قام السري بشراء فدان بمنطقة الجربى على المشاع من ضمن 52 فدان – ملك أهالى –  منذ 12 سنه ، بمبلغ 480 ألف جنيه ، تم تجميعهم من المنتفعين لعمل مشروع إسكان ، تحت اسم ” المدينة المنورة ” دون دراسة ، أو تخطيط مسبق ، وحتى الآن لم تتمكن الجمعية من استلام الأرض لوجود واضع يد عليها من أصحاب المزارع السمكية .

الأمر الذى دفع عددا من الملاك على الشيوع ، برفع دعاوى قضائية على الجمعية ، مما عطل المشروع لسنوات طويلة ، وحتى الآن  لم تضع الجمعية يدها على الأرض ، ولم تصدر تراخيص المشروع ، علما بأنه تم دفع تكاليف المرافق المطلوبة للمشروع لمجلس مدينة رأس البر ، ولا يزال رئيس الجمعية يجمع أموالا من المنتفعين على حساب المشروع ، والسؤال أين تذهب هذه الأموال ؟

أما الطامة الكبرى حين قام السرى بشراء حوالى 2 فدان بمنطقة الجربى برأس البر ، وأعلن عن مشروع جديد باسم “مكة المكرمة ” وقام بجمع 5 مليون من المنتفعين والأرض المشتراه عليها نزاع منذ 2011 حيث أنها  مملوكه لعدد من الأشخاص .

والغريب أن المبالغ التى يتم جمعها من المنتفعين يتم إيداعها بالبنوك ويتساءل المنتفعون عن أوجه صرف أرباح هذه الودائع على مدى السنوات الماضية .

 ويؤكد طلعت رزق أن كل الشكاوى التى تقدم بها أعضاء الجمعية ضد رئيس مجلس الإدارة يتم إجهاضها عن طريق نائب رئيس الاتحاد التعاونى بالقاهرة حيث تربطه علاقة وثيقة  بالسرى واستصدر له الموافقات اللازمة لعقد اجتماعات جمعيات عمومية بدون دعوة كل أعضاء الجمعية العمومية الذين يبلغ عددهم 480 عضو حيث يتم دعوة 50 عضو فقط منهم 30 عضو من عائلة السرى ،  ويتم عقد هذه الجمعيات بدون وجود مفتشين للهيئة والاتحاد التعاونى ، كما توجب اللوائح والقوانين ،  ويستغل السرى هذه الجمعيات العمومية فى تمرير قراراته ، واستصدار الموافقات على سياساته ،  التى حطمت آمال المنتفعين فى الحصول على سكن ووضعت أموالهم فى مهب الريح .

علاوة على قيامه بإدخال أعضاء من أقاربه من خارج الهيئة والمديرية وحجز لهم وحدات سكنية ناهيك عن قيامه بتحرير شيكات بنكيه باسمه وصرفها على أنها رشاوى لموظفى التوثيق والمساحة ويقوم بتسويتها بإيصالات وقيامه بعمل استمارات سفر وهمية يقوم بالتوقيع عليها منفردا ويقوم بصرفها وأيضا قيامه بعقد جمعية عمومية لاستكمال مجلس الإدارة وجاء بسيدتين على المعاش وابن أخيه مما أثار الشكوك لدى أعضاء الجمعية لاسيما وانه يحمل خاتم الجمعية منذ إنشائها رغم أنه لا يجوز له حمل الخاتم الذي يعتبر عهدة لسكرتير الجمعية .