كتب : محيى الهنداوى

فى واحدة من ديمقراطية عبد الروتين فى محافظة دمياط تراخيص النقل النهرى تغرق فى الكيل بمكيالين وازدواج المعايير الهيئة تطلب 600 متر لإنشاء معهد إقليمى للتراخيص والمحافظة ترفض بدعوى غياب المجالس المحلية ، والمسئولين فى الهيئة يتساءلون طب ليه خصصتم لمشروعات الصرف الصحى ومراكز الشباب .

صرح المهندس محمد العدوى مدير مكتب النقل النهرى بدمياط وبورسعيد أن الهيئة العامة للنقل النهرى بالقاهرة ، ووزارة التنمية المحلية ، طالبت محافظ دمياط السابق ، رسميا ، بضرورة  تخصيص قطعة ارض على نيل دمياط ، لإقامة معهد إقليمى يخدم الوجه البحرى ، فى توفير مكان لاستخراج رخص للوحدات النهرية ، لتسهيل وتيسير منح رخص قيادة للمراكب النيلية،  علاوة على يكون هناك مقر رقابة للإدارة النهرية .

وأوضح العدوى أن مكتب النقل النهرى بدمياط ، حدد المكان المتاح على نيل دمياط على مساحة 625 متر، والذى يقع مابين كازينو اللواء ، ومبنى الإنقاذ النهرى ، المقابل لمحطة قطار السكة الحديد .

وقال العدوى لقد اعددنا الخريطة المساحية للموقع وتم عرضها على اللواء فايز شلتوت سكرتير عام المحافظة ، الا أن شلتوت رفض التخصيص مبررا رفضه بأنه لاتوجد مجالس محلية ، فى حين نجح الدكتور المحافظ  اسماعيل طه فى تخصيص أكثر من 15 قطعة أرض للصرف الصحى ، ومراكز الشباب فى المحافظة ، مما يؤكد تقاعس المسئولين بالمحافظة فى عدم التعاون مع هيئة النقل النهرى

وأشار العدوى أن إنشاء معهد إقليمى تابع لإدارة للهيئة العامة للنقل النهرى بالوجه البحرى ، سيساهم فى رواج المحافظة اقتصاديا ، وسياحيا ،  وتشغيل عمالة ، وتيسير أعمال المواطنين من مختلف المحافظات المجاورة ،فكل من يريد استخراج رخصة بحرى ، بحرى ماهر ، رئيس بحرى ، أو مساعد ميكانيكى يذهب الي القاهرة ويظل بها 4 – 15 يوم من أجل الحصول على الرخصة وهذه الخدمة تخدم الوجه البحرى بأكمله وتساهم فى القضاء على المركزية   .

وأكد العدوى أن المعهد الإقليمى سيساهم فى تفعيل الرقابة المستمرة على الوحدات البحرية لأنها ستكون مزودة بلنشات سريعة للمتابعة والرقابة حفاظا على أرواح المواطنين ،بدلا من المتابعة التى تجرى حاليا كل 3 شهور من القاهرة .