أرض بحيرة تنيس ملكية خاصة وهناك مواطنون يحملون عقود للأراضي

 

تضارب المعلومات خلال الحملة القومية لاسترداد حق الشعب من الأراضى المنهوبة على مستوى الجمهورية ، وتحديدا فى محافظة دمياط باتت المعلومات المغلوطة منهج القيادات التنفيذية فى الجهات المعنية بولايتها على أراضى أملاك الدولة ، كل فى نطاقه ، بداية من عدم الاستقرار على عدد ثابت لأراضى أملاك الدولة المنهوبة فى دمياط ، الامر الذى أثار الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط ، وقام   بتحويل كل القيادات للنيابة العامة بسبب التأخر فى حصر مالديهم من أملاك .

وصل الحال لاعلان محافظة دمياط على الصفحة الرسمية أن النيابة العامة تحقق في موضوع أرض بحيرة تانيس بقرية السيالة ، والتي تصل مساحتها إلى 107 فدان و9 قراريط  .  

المثير للدهشة والغرابة ان موضوع ارض بحيرة  ” تنيس ” لم يتم تحويله الى النيابة العامة ، حسبما أكدت مصادر رفيعة المستوى  لــ  ” صوت الشعب ” أن موضوع ارض بحيرة تنيس يقوم على اثارته مجموعة تتجاوز الــ 60 مواطن من أصحاب المصلحة في اثارة الفتنة يوميا حول هذه الاراضى بغرض ابتزاز الأهالى

أوضح المصدر ان ارض بحيرة تنيس ملكية خاصة ، وهناك مواطنون يحملون عقود للأراضي الموجودة بهذه المنطقة والدولة لا تستطيع أن تقوم باستعادة هذه الأراضي ، وأن مايثار حول مافيا الاستيلاء على أراضى حوض ” تنيس ” هم أنفسهم المافيا التى تهدد سكان المنطقة .

اترك تعليق

من فضلك، أدخل تعليقك!
من فضلك، أدخل اسمك