كتب – محمد أبو النور وأحمد عبد الله :

 

أمرت هيئة النيابة الإدارية بإحالة أحمد حشمت السكرتير العام الأسبق لمحافظة دمياط وطارق الحاروني رئيس مركز ومدينة كفر سعد سابقا ومجدي حطب رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ وعدد أخر من المسئولين بمحافظة دمياط للمحاكمة التأديبية العاجلة لتورطهم في ملف مخالفات فندق كازابلانكا .

كانت ” صوت الشعب ” قد انفردت منذ شهور بالكشف عن المخالفات الصارخة للفندق ، وكشفت بالأسماء المسئولين الذين ساعدوا صاحب الفندق علي تقنين أوضاعه المخالفة ، وأكدت أن النيابة الإدارية في طريقها لإحالة المسئولين المتورطين في مخالفات الفندق للمحكمة التأديبية .

وتعود وقائع القضية إلي عام 1998 عندما حصل القبطان ممدوح إسماعيل علي تصريح من وزارة الزراعة لبناء الفندق إلا أنه لم يقم بالبناء في حينه فتم إلغاء التصريح . وفي عام 2001 بدأ في أعمال بناء الفندق حتي وصل لارتفاع 11 دور بدون الحصول علي ترخيص بناء من مجلس مدينة كفر سعد .

وحاول إسماعيل الحصول علي رخصة تشغيل من وزارة السياحة فلم يستطع بسبب رفض مجلس المدينة والمحافظة والصحة والحماية المدنية منحه الموافقات اللازمة للحصول علي الرخصة ، ثم قام مجدي حطب رئيس الوحدة المحلية لقرية البساتين سابقا وكفر البطيخ حاليا وطارق الحاروني رئيس مدينة كفر سعد سابقا وسكرتير عام مساعد محافظة الشرقية حاليا وزكريا الحسيني مدير الإدارة الهندسية بكفر سعد سابقا ومحمد البدري مدير التنظيم وآخرين بمساعدته لتقنين أوضاعه ، حيث قام حطب بالموافقة علي توصيل المرافق للفندق ، كما خاطب الهيئة العامة للاستثمار بخطاب للإيهام بأن الفندق وضعه قانوني ، في حين قام الآخرون باعتماد رسومات هندسية مجهولة المصدر تقدم بها صاحب الفندق ولا علاقة لها بالفندق ، كما اعتمدوا مستندات أخري تم إرسالها إلي وزارة السياحة في 2008 للحصول علي رخصة التشغيل .

رفضت الوزارة إصدار رخصة تشغيل للفندق لكنها منحته تصريحا مؤقتا ، وخضع الملف للتحقيق داخل النيابة الإدارية بدمياط منذ عام 2008 ، وانتهت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار جمال صادق عياد رئيس المكتب الفني ونائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بدمياط إلي إحالة المسئولين عن تلك المخالفات للمحكمة التأديبية .

كما أمرت النيابة بإخطار وزارة السياحة ومحافظ دمياط بسرعة غلق الفندق إداريا وإيقاف تشغيله ، لحين عرضه على معهد بحوث البناء والجهاز الفني للتفتيش على أعمال المباني التابع لوزارة الإسكان ، وذلك على نفقة صاحب الفندق للوقوف على مدى سلامة المباني ومدى اتفاقها والأصول الهندسية، مع توفيق أوضاع الفندق حال صدور التقارير الفنية بصلاحيته ، واتخاذ الإجراءات القانونية إذا ثبت عدم صلاحيته أو امتنع المالك عن تحمل النفقات.

الجدير بالذكر أن إدارة الأمن الصناعي بدمياط الجديدة ومجلس مدينة كفر سعد امتنعا عن اتخاذ إجراءات غلق الفندق إداريا رغم عدم وجود ترخيص بناء أو رخصة تشغيل ، حيث تصر وزارة السياحة علي عدم إصدار رخصة تشغيل للفندق في ضوء عدم وجود ترخيص بناء ورسومات هندسية وخطة تأمين ضد الحريق ، بالإضافة إلي عدم وجود سلم طوارئ للهروب وعدم وجود سور بارتفاع 3 متر ، وهو شرط أساسي تضعه الوزارة للموافقة علي الفنادق التي تستقبل أجانب ، علما بأن هذا الشرط لا يمكن تحقيقه في فندق كازابلانكا إلا بغلق الطريق العمومي أمام الفندق مسافة 500 متر .