دمياط – محيى الهنداوى

أثار قرار صندوق رعاية العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة استياء العاملين بجهاز تعمير دمياط الجديدة ، رافضين للقرار الجائر حسب رأى العاملين حيث أكد محمد حجازى أن هذا القرار كان يجب على الأقل عمل إستطلاع رأي للعاملين أو القيام بجولات بالأجهزة للإستماع إلى مقترحاتهم   ووصف القرار بأنه قرار غريب وفى توقيت أغرب ! ومرفوض أى خصم نحن لانتحمل احنا حاليا “بنكح تراب ” يعنى مش قادرين نعيش يطلعوا علينا بالخصم لصالح واحد طالع معاش ، مطالبا بإلغاء القرار فورا، أو اتخاذ الإجراءات القانونيه لسحب الثقة من مجلس الادارة وعقد جمعيه عموميه طارئه لذلك ، بصفتي عضو بالجمعية وأمين عام مساعد للجنة النقابية

وأقترح حجازى أن يكون قيمة ما يتقاضاه المشتركين فى الصندوق والمحالون للمعاش يتناسب مع عدد سنوات اشتراكهم فيه ،  وذلك طبقاً لدراسة يعدها خبير اكتوارى على درجة عالية من الكفاءة والخبرة لتحقيق العدالة ، ويستثنى من ذلك حالات الوفاة أو الحالات المرضية وأن  يتم الصرف لهم على الحد الأقصى مما يحقق التكافل الاجتماعي بين المشتركين

 وطالب ع . أ  موظف بإلغاء القرار قبل أى مناقشات قولا واحد حيث أن رأى الاغلبيه فى وقف الصرف بنظام ال 200 شهر لحين اعادة مراجعه الموضوع ودراسته عن طريق خبير اكتوارى ، لتحديد نسبه الخصم ومراجعه قيمه الصرف ،  مشيرا أنه ليس لنا طاقة بأى خصومات مالية من المرتب فى ظل الغلاء وارتبطنا باقساط وخلافه  

 هدد العاملون بجهاز تعمير دمياط الجديدة بوقف احتجاجية أما الهيئة بالقاهرة فى حال استمرا القرار الذى تم تفصيله لصالح رجل واحد وقالوا ان زمن تفصيل القرارات ولى وانتهى

 وقال العاملون هى هيه ناقصة ينتظر لما الرواتب تتحرك وبعدين يزود الخصم  5% علشان الصندوق واللى يغيب يوم زيادة عن المقرر يتخصم 25% من حوافزه ،  ربنا يخلى لنا صناع القرارات ومؤيديها

ووصف العاملون القرار بأنه قرار عشوائي كل واحد يفكر فى مصلحته فقط ولا جديد من القائمين على الصندوق سوى التفكير فى المكافآت فين أيام ماكانت الارض ببلاش  

 وقال أخر أنا موجود في الصندوق من تاريخ إنشائه حرام ناس داخله على 160 وتاخد حق ناس غلابه يدفعلهم الفاتورة لمدة 20 سنه قادمه

 عد ان قام عدد من العاملون بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة التعمير فى المدن الجديدة بتدشين ععد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى ” فيس بوك ” بمهاجمه القرار استجابت الهيئة واصدرت منشور رقم 2 مؤكدا على ارجاء العمل بالقرار