كتب – محيى الهنداوى :
كشف تقرير لجنة إدارة الجمعيات والاتحادات بمديرية التضامن الاجتماعى بدمياط عن مخالفات مالية جسيمة بجمعية قدامى الرياضيين بالمحافظة انه تم استخراج شيكات بنكية قبل احتياج الجمعية ، بالقيام بالصرف منها كالشيك رقم 146151421 بتاريخ 11 / 5 / 2014 بمبلغ 3 آلاف جنيه ، باسم محمد عبد الرازق دهب،وتم الصرف منه فى20 /7 / 2014 دون الموافقة فى محاضر مجلس الإدارة ، ولا يوجد كشوف صرف للمساعدات العينية التى تم منحها لأعضاء لا ينتمون للجمعية ، ولم تعد لهم أبحاث معتمدة من الشئون الاجتماعية ، ووجود كشوف صرف مبالغ مالية تقدر بـ 600 جنيه لتجميع الرياضيين قبل إشهار الجمعية ، ووجود فاتورة بمبلغ 1700 جنيه دون تفقيط أو أسعار لشراء دروع وأوسكارات ، وفواتير بدون كشوف صرف ، وانه هناك عجز فى جملة الإيرادات البنكية ، وعدم توريد المبالغ التى تم تحصيلها فى موعدها القانونى أولا بأول .
وطالبت اللجنة بايداع قيمة الفواتير التى تم رفضها وليس لها كشوف صرف أو القرض الذى تم إقراره من عندياتهم فى البنك لتصحيح ميزانية الجمعية .
واتهم محمد سعد الجمل – محام – عضو جمعية قدامى الرياضيين وآخرين من أعضاء الجمعية العمومية مديرية التضامن الاجتماعى بالتحيز لمجلس الإدارة المنحل مجاملة للمدير العام السابق لمديرية التضامن جمال عيسى الخل الوفى لرئيس مجلس الإدارة ، خاصة وأنهم لم يطلبوا رد مبلغ 1850 جنيه لحساب الجمعية كان قد تم صرفها إعانات اجتماعية لأشخاص ليسوا أعضاء بالجمعية وبدون أبحاث اجتماعية
وأضاف انهم لم يلتفتوا للمحاضر الوهمية لمجلس الإدارة الذى اقر بجلسة فبراير ومارس 2014 أن رئيس الجمعية اقرض الجمعية 5375 جنيه ، فى حين أن هذا المبلغ لم يودع أساسا فى حساب الجمعية بالبنك ولم يدخل ضمن المصروفات وبالمخالفة تم صرف شيك بمبلغ 3 آلاف جنيه باسم محمد عبد الرازق دهب بتاريخ 11 / 5 / 2014 دون أى صفه وتسليم مبلغ الشيك لرئيس الجمعية خصما من القرض المذكور .
كما اتهم حماده راغب بلح عضو الجمعية مجلس الإدارة بإهدار المال العام من خلال تكريم 111 شخصا من الأسماء المصطنعة ممن لا ينتمون للجمعية وكذلك أسماء كشوف حفل الإفطار وحرمان أعضاء الجمعية الحقيقيين من الاستفادة من هذه المبالغ رغم أن عدد أعضاء الجمعية العمومية 71 عضوا وطالب بتوريد تلك المصاريف لحساب الجمعية مع توريد غرامة التأخير المترتبة على ذلك طبقا للتعليمات المالية .
وقال ان اللجنة لم تلتفت للعجز فى إيرادات الجمعية بالمقارنة مع كشف الحساب البنكى الصادر من بنك التعمير والإسكان وأيضا التلاعب فى كشف حساب التبرعات النقدية ، ولم يتم توريد رسوم اشتراكات الأعضاء للبنك إلا بعد مرور 8 شهور من التحصيل بالمخالفة للوائح والقوانين مما يثير جريمة اختلاس المال العام .
