كتب : أحمد عبدالله & ياسر الجمال أحالت النيابة الإدارية في القضية رقم 92 لسنة 61 قضائية عليا مدير عام منطقة الثروة السمكية بدمياط و9 مسئولين آخرين معاونيه للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
تقرير الاتهام شمل كلًّا من عبده ع. رئيس قسم التأجير بمنطقة الثروة السمكية بدمياط والسعيد .م أخصائي تعاون ومحمود .م مدير الشئون المالية والإدارية وصلاح .ا مدير التعاون الإنتاجي والتأجير بمنطقة دمياط للثروة السمكية ورضوى .م مهندسة بإدارة المشروعات.
محاكمة رئيسي مدينة ناصر السابق والحالي ومندوبة “المالية” بسبب الحوافز
ومجدي .أ مدير إدارة المشروعات ومجدي .إ ،، ومحمد .ا المهندسين بمنطقة دمياط للثروة السمكية ومحمد .م مدير إدارة المرابي ،،وأكرم .ح مدير عام منطقة الثروة السمكية بدمياط.
أكد تقرير الاتهام أن المحالين العشرة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا قانون المناقصات والمزايدات والقواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها.
وكشفت التحقيقات أن المحال الأول لم يقم بتوجيه الدعوة لأكبر عدد من المتزايدين بنطاق محافظة دمياط في مزايدة تأجير مزرعة سمكية مكتفيًا بإرسال 4 خطابات بالبريد العادي، واشترك مع المحالين الثاني والثالث في قبول العروض المقدمة من المتزايدين دون استيفاء بيانات البطاقة الضريبية والسجل التجاري الخاصة بهم، ولم يقوموا بتحصيل قيمة التأمين الابتدائي من المتزايدين رغم كونهم أعضاء لجنة المزايدة بالمخالفة لكراسة الشروط والقانون.
وأهمل المحال الرابع في الإشراف على أعمال الأول مما ترتب عليه ارتكابه المخالفات المنسوبة اليه، ولم يتخذ المحالين الخامس والسادس إجراءات إرسال المعوقات التي حالت دون تنفيذ قرار الإزالة رقم 168 لسنة 2016 بشأن فسخ وإزالة وضع اليد على المزرعة المؤجرة للمواطن غانم .أ ،، حتى نهاية التحقيقات.
وتبين من أوراق القضية أن المحالين السابع والثامن قاما بتحرير تقرير معاينة للمزرعة السمكية المؤجرة أثبتا فيه خلافًا للحقيقة والواقع خلو المساحة المؤجرة من منشآت أو مبانٍ مخالفة رغم وجود مبنى مكون من عدة طوابق به.
واعتمد المحالان التاسع والعاشر المعاينة الخاصة بالمزرعة السمكية المؤجرة رغم ما شابها من بيانات غير صحيحة رغم علمهما بذلك مما ترتب عليه تجديد التعاقد للمزرعة لذات المواطن بالمخالفة للقانون.
