كتب : أحمد عبدالله & ياسر الجمال رصدت النيابة الإدارية في القضية رقم 236 لسنة 60 قضائية عليا وقائع فساد مالي وإداري من العيار الثقيل داخل هيئة ميناء دمياط أحيل على إثرها رئيس مجلس إدارة الهيئة السابق وستة مسئولين آخرين من مساعديه للمحاكمة بعد ثبوت التلاعب في قبول وبيع خمسة سيارات مهداة لجهة عملهم من بعض الشركات.
تقرير الاتهام شمل كلًا من محمد .س رئيس قسم تراخيص السيارات بهيئة ميناء دمياط (معاش) وحسن س، مدير عام الهندسة الكهروميكا بالهيئة (معاش) وإبراهيم .ف ، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط (معاش) وكمال .ف، مدير إدارة المركبات وصبري .م، فني وإبراهيم س، مدير إدارة المخازن ومحمود ح أمين مخزن.
أكدت النيابة الإدارية عبر تقرير الاتهام أن جميع المخالفين بمقر عملهم بدائرة محافظة دمياط لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة ولم يحافظوا على ممتلكات جهة عملهم وكرامة وظائفهم وسلكوا في تصرفاتهم مسلكًا معيبًا وخالفوا القواعد والأحكام المالية، مما ترتب عليه الإضرار بمصلحة مالية للدولة.
وتبين أن المحالين من الأول حتى الثالث لم يتخذوا الإجراءات القانونية حيال قبول عدد خمس سيارات مهداة من الشركات لهيئة ميناء دمياط جهة عملهم، منها أربعة سيارات مهداة من الشركة المتحدة للتجارة والنقل مما ترتب عليه عدم إحكام الرقابة على تلك السيارات بالمخالفة لأحكام القانون.
وجاء بأوراق القضية أنهم اتخذوا إجراءات بيع السيارة رقم 30023 ملاكي دمياط ماركة نيسان صني شاسيه رقم 40646 موتور رقم 229850 والمهداة للهيئة جهة عملهم من الشركة المتحدة للتجارة والنقل بمبلغ 1000 جنيهًا دون توريد حصيلة البيع خزينة الهيئة.
وكشفت التحقيقات أن الأول والثاني والرابع والخامس والسادس قاموا بالتوقيع على محضر استلام بوصفهم أعضاء اللجنة المشكلة لحصر السيارات المهداة والممنوحة من الشركات لضمها إلى أسطول الهيئة بما يفيد استلام عدد خمس سيارات مهداة وممنوحة من الشركات لضمها إلى أصول الهيئة جهة مثبت به استلام تلك السيارات بحالة جيدة ومن ضمنها السيارة رقم 30023 ملاكي دمياط ماركة نيسان صني شاسيه رقم 40646 موتور رقم 229850 رغم أن تلك السيارة وقع لها حادث سير وتم استبدالها بسيارة جديدة من الشركة المتحدة للتجارة والنقل على خلاف الحقيقة والواقع، وسترًا لواقعة عدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك السيارات.
وأرسل المحال الثاني خطابات إلى الشركة مثبت بها طلب استبدال السيارة رقم 30023 ملاكي دمياط المهداة إلى جهة عمله من تلك الشركة على أساس وجود عيوب بالصناعة رغم وقوع حادث سير لها بمدينة الإسكندرية وحدوث تلفيات بها بسبب الحادث.
وكشفت أوراق القضية أن المحال الثالث تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال وقوع حادث للسيارة بمدينة الإسكندرية وحدوث تلفيات بها مما ترتب عليه عدم الوقوف على قيمة التلفيات التي حدثت بالسيارة والمسئول عنها.
وأكدت النيابة الإدارية أن المحالين الأخيرين (السادس والسابع) اتخذا إجراءات الإضافة لإحدى السيارات المهداة للهيئة جهة عملهما رغم كونها لم تكن موجودة في حوزة الهيئة نظرًا لحدوث حادث سير لها وإعادتها للشركة.
