سادت حالة من الانقسام والجدل بين أعضاء مجلس النواب اليوم بعد حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية ، والتي تم توقيعها في أبريل الماضي ، وتضمنت التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية .

وفي الوقت الذي أقر فيه بعض النواب بأن حكم الإدارية العليا قد حسم الخلاف حول تبعية الجزيرتين ، تمسك البعض الآخر بأحقية البرلمان في مناقشة الاتفاقية ، والفصل في أمرها طبقاً لصلاحياته واختصاصاته الدستورية .

وأصدر ائتلاف دعم مصر – ممثل الأغلبية البرلمانية – بياناً عقب صدور الحكم أكد فيه ” أن الحكم لا يمنع مناقشة الاتفاقية ، وأن الاحتمالات جميعها ما زالت واردة ومتاحة أمام البرلمان ” .

وتابع البيان أن ” صدور الحكم لا يغير من حقيقة أن الاختصاص الدستورى ، سواء بتقرير طريقة إقرار الاتفاقية ، أو إقرار كونها مخالفة لأحكام الدستور ، أو أنها تتضمن تنازلاً عن الأراضى المصرية ، منوط للبرلمان وفق الإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة الداخلية للبرلمان، مؤكّدًا أن ” القول الفصل فى النهاية سيكون للنواب الممثلين عن الشعب ” .

كانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا ” فحص طعون ” قضت اليوم برفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة ، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة ” القضاء الإدارى ” ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية .

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه لم يثبت تاريخيا وجود أى نشاط عسكرى أو سيادة لدولة على جزيرتى تيران وصنافير سوى لمصر ، كاشفة أنه فى ضوء فهم المحكمة للاتفاقية المبرمة سنة 1906 ، وخريطة العقبة المطبوعة فى مصلحة المساحة عام 1913 تأكد مصرية جزيرتى تيران وصنافير ، وأنه لا وجود لسيادة أخرى تزاحم مصر في هذا التواجد ، بل أنه لم تكن هناك دولة غير مصر تمارس أى نشاط عسكرى أو أى نشاط من أى نوع على الجزيرتين ، باعتبارهما جزءا من أراضيها .

وتنص المادة 151 من الدستور على أن ” رئيس الجمهورية يمثل الدولة فى علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب ، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور ، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة ، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة ، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور ، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة ” .