وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، برئاسة المهندس أحمد السجينى ، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء ، علي اختيار النظام الانتخابى المختلط الذى ستجرى على أساسه انتخابات المجالس المحلية القادمة ، بتخصيص 75% من المقاعد للقائمة المغلقة المطلقة ، و25 % للمقاعد الفردية .

وأقرت اللجنة نص المادة 45 من مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة ، والتى تنص علي “يكون انتخاب كل مجلس من المجالس المحلية بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردى ، والباقى بنظام القائمة المغلقة المطلقة ، ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح فى كل منهما ، ولا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردى والترشح بنظام القوائم ، كما لا يجوز الترشح لأكثر من مجلس محلى ، وفى كل الأحوال يعتد بالترشح الأخير ” .

كما أقرت اللجنة أيضا المادة 46 التى تنص على أنه ” يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوى ثلاثة من أرباع عدد المقاعد المخصصة للدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا له ، ويخصص ثلث عدد مقاعد القائمة للشباب ، وثلث عددها للمرأة على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثلثى عدد مقاعد القائمة وأن يمثل من بينهم مسيحيون وذوو إعاقة تمثيلا مناسبا ، ويجب أن يتوفر فى المترشحين الاحتياطيين ذات النسب والصفات المشار إليها ، ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب ، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو ائتلافات ، أو أن تجمع بينهم ، وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو الائتلاف أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح ” .

كما وافقت اللجنة على زيادة عدد أعضاء المجالس المحلية المنتخبة للأحياء والقرى إلى 16 عضو بكل مجلس محلى حى أو قرية، بدلاً من 8 أعضاء .