“الفساد ” خنجر مسموم في ظهر الوطن بقلم / وســــــام وهـــدان

0
0

الفساد وأنواعه

يتمثل الفساد بمجمل الانحرافات المالية ومخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي في الدولة .. ومخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية.

 وله آثار مدمرة ونتائج سلبية لتفشي هذه الظاهرة المقيتة التي تطال كل مقومات الحياة لعموم أبناء الشعب فهدر الفساد الأموال ..والثروات والوقت والطاقات وتعرقل أداء المسؤوليات وإنجاز الوظائف والخدمات.

وبالتالي فإنه  يشكل منظومة تخريب وإفساد تسبب مزيداً من التأخير في عملية البناء والتقدم ليس على المستوى الاقتصادي والمالي فقط.

بل في الحقل السياسي والاجتماعي والثقافي، ناهيك عن مؤسسات ودوائر الخدمات العامة ذات العلاقة المباشرة واليومية مع حياة الناس.

“الفساد” لغةً :-

 في معاجم اللغة هو في فسد ضد صَلُحَ والفساد لغة البطلان، فيقال فسد الشيء أي بطُلَ واضمحل، ويأتي التعبير على معانٍ عدة بحسب موقعه.

فهو الجدب أو القحط كما في قوله تعالى : (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون) (سورة الروم الآية41).

أو الطغيان والتجبر كما في قوله تعالى : (للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً) (سورة القصص الآية83).

أو (عصيان لطاعة الله)  كما في قوله تعالى: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً إن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم عذاب عظيم) (سورة المائدة الآية33).

ونرى في الآية الكريمة السابقة تشديد القرآن الكريم على تحريم الفساد على نحو كلي، وإن لمرتكبيه الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الشديد في الآخرة.

الفساد اصطلاحاً: –

ليس هناك تعريف محدد له بالمعنى الذي يستخدم فيه هذا المصطلح اليوم.. لكن هناك اتجاهات مختلفة تتفق في كون الفساد هو إساءة استعمال السلطة العامة أو الوظيفة العامة للكسب الخاص.

ويحدث عادة عندما يقوم موظف بقبول أو طلب ابتزاز رشوة لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمناقصة عامة.

كما يمكن أن يحدث عن طريق استغلال الوظيفة العامة من دون اللجوء إلى الرشوة وذلك بتعيين الأقارب ضمن منطق (المحسوبية) ..أو سرقة أموال الدولة مباشرةً.

تعتبر ظاهرة الفساد الإداري والمالي بصورة خاصة ظاهرة عالمية شديدة الانتشار ذات جذور عميقة.. تأخذ أبعادا واسعة تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها، وتختلف درجتاها من مجتمع إلى آخر.

الفساد الإداري هو التأثير غير المشروع في القرارات العامة

وجاء في تعريف منظمة الشفافية الدولية للفساد الإداري بأنه كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية لنفسه أو جماعته“.

إلا أن اغلب التعاريف جاءت متفقة وبشكل كبير على سوء هذه الظاهرة والآثار السلبية التي تتركها في كل مستويات الحكومة ومؤسساتها  وتعتبر هذه الظاهرة وبائية.

آليات الفساد تكمن بآلية دفع الرشوة والعمولة (المباشرة) إلى الموظفين والمسؤولين في الحكومة، وفي القطاعين العام والخاص لتسهيل عقد الصفقات وتسهيل الأمور.. وبوضع اليد على (المال العام) والحصول على مواقع متقدمة لذوي المعرفة والأصهار والأقارب في الجهاز الإداري والوظيفي.

الفساد المالي

 يعرف بأنه سلوك غير سوي وغير أمين يعمل على جمع جميع الانحرافات المالية للتشريعات والقوانين للعمل لمصلحته الشخصية ..على حساب المصلحة العامة، وتسير لأشخاص أو مؤسسات خاصة وتشمل تقديم رشاوي للجهة المنتفعة، وتشمل الهدايا والرشاوى.

 

و الفساد يتمثل بمجمل الانحرافات المالية ومخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي في الدولة ومؤسساتها ومخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية.

 توجد مظاهر كثيرة للفساد المالي، ولكن أهمها ما يأتي: –

الرشوة

تعد الرشوة من أخطر مظاهر الفساد المالي، ومن أهم أنواعه وأدواته وتتخذ مظاهر وأشكال متعددة، وتتفاوت مستوياتها وتوسعها من دولة لأخرى.. حسب ثقافات المجتمع ونسبة العدل فيه.

ويتلقى الراشي من المرتشي مبالغ مالية أو هدايا مقابل إنجاز أعماله غير نظامية، أو تمييزه بالمبيعات والمشتريات الحكومية والخاصة.

المحسوبية

هي الاستيلاء على حقوق الآخرين دون وجه حق لمصلحة شخص أو جماعة ،ونهب المال العام يعني الاستيلاء على أموال الدولة والتصرف، بهذا المال دون أي وجه حق.

الواسطة

بسبب علاقات شخصية أو قرابة يتم أخذ حق بالتعيين أو التوظيف لصالح شخص لا يستحقها دون النظر لمؤهلاته وخبراته.

حيث يتولى الفاسدون السيطرة على احتياجات المراجعين لتخليص معاملاتهم، مقابل الحصول على منافع شخصية كالأموال أو المصالح الشخصية والتزوير.. يقوم الفاسدون بتغير المستندات والتواقيع لمصالح شخصية .

ويتمثل بمجمل الانحرافات المالية ومخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي في الدولة ومؤسساتها ومخالفة التعليمات الخاصة.. بأجهزة الرقابة المالية.

ويمكن ملاحظة مظاهر الفساد المالي في الرشاوى والاختلاس والمحاباة والمحسوبية.

الفساد الإداري 

وهو يتعلق بمظاهر الفساد والانحرافات الإدارية والوظيفية أو التنظيمية وتلك المخالفات التي تصدر عن الموظف العام أثناء تأديته لمهام وظيفته. في منظومة التشريعات والقوانين والضوابط ومنظومة القيم الفردية التي لا ترقى للإصلاح وسد الفراغ.

وهنا تتمثل مظاهره في: –

عدم احترام أوقات ومواعيد العمل في الحضور والانصراف أو تمضية الوقت في قراءة الصحف واستقبال الزوار، والامتناع عن أداء العمل أو التراخي والتكاسل.. وعدم تحمل المسؤولية وإفشاء أسرار الوظيفة والخروج عن العمل الجماعي.

الفساد الأخلاقي
ويتمثل بمجمل الانحرافات الأخلاقية والسلوكية المتعلقة بسلوك الموظف الشخصي وتصرفاته.

كالقيام بأعمال مخلة بالحياء في أماكن العمل أو أن يجمع بين الوظيفة وأعمال أخرى خارجية دون أذن أدارته، أو أن.. يستغل السلطة لتحقيق مآرب شخصية له.

وذلك على حساب المصلحة العامة أو أن يمارس المحسوبية بشكلها الاجتماعي الذي يسمى (المحاباة الشخصية)، دون النظر إلى اعتبارات الكفاءة والجدارة.

أسباب الفساد الإداري

وتعود أسبابه لانتشار الجهل ونقص المعرفة بالحقوق الفردية، وسيادة القيم التقليدية، والروابط القائمة على المحاباة ونقص الأدوات والموظفين.

وهناك الأسباب الخارجية له، وهي تنتج عن وجود مصالح وعلاقات تجارية مع شركاء خارجيين.

إن محاربة الفساد لا تقل عن محاربة الإرهاب

 

اترك تعليق

من فضلك، أدخل تعليقك!
من فضلك، أدخل اسمك