نفي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء اعتزام الحكومة زيادة أسعر وحدات الإسكان الاجتماعي ، بعد ارتفاع أسعار مواد البناء وتحرير سعر الصرف ، مشيراً – في بيان صحفي اليوم الثلاثاء – أنه فى ضوء ما أثير من أنباء تُفيد بزيادة أسعار الوحدات تواصل المركز مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والتى أكدت أنها شائعات لا أساس لها من الصحة .
وتابع البيان أن الوزارة أوضحت أنها لم ترفع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى التى تم طرحها بالفعل، وأنها لن تُحمل الحاجزين أى أعباء جديدة ، مؤكدة أن الدولة ستتحمل كافة فروق الأسعار .
وأضافت الوزارة أن التيسيرات التى تقدمها الدولة على مشروعات الإسكان الاجتماعى وحرصها المستمر على توفير وطرح شقق سكنية بأسعار وشروط مناسبة ، تأتى انطلاقاً من سعيها المستمر والدائم لتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين على حد سواء ، مع اهتمامها فى الوقت نفسه بالفقراء ومحدودى الدخل والتى تضعهم الحكومة على رأس أولوياتها .
