المسئولون سددوا مليون و250 ألف قيمة المخالفات التي رصدتها تقارير المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية

كتب – ياسر الجمال وأحمد عبد الله :

أمر المستشار خالد الإتربى المحامى العام لنيابات دمياط بحفظ التحقيقات فى قضية الفساد الكبري بقطاع كهرباء دمياط ، والمتورط فيها 5 من قيادات القطاع ، والتصالح مع المتهمين ، وعودتهم لمباشرة أعمالهم الوظيفية ، بعد موافقة قاضى التحقيقات الجزئية لنيابة بندر دمياط على سداد المبالغ المالية المستحقة للدولة عليهم منذ 3 سنوات والتصالح معهم .

كان المستشار محمد عبد الرؤوف وكيل نيابة بندر دمياط قد أمر بإخلاء سبيل كل من ” ا . ا ” مدير إدارة هندسة شمال دمياط سابقا ، و” م . ا ” مدير عام هندسات كفر سعد ، وذلك بعد دفع قيمة ما يخصه من المخالفات المنسوبة لهما ، التى بلغت قيمتها حوالى مليون و250 ألف جنيه ، طبقاً لما جاء فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ، وتقرير هيئة الرقابة الإدارية من تسبب المسئولين فى إهدار المال العام .

و قررت النيابة العامة فى وقت سابق حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وضبط وإحضار كل من ” م . ا ” رئيس قطاعات التشغيل وشبكات التحكم بشركة كهرباء شمال الدلتا سابقا وحاليا بالمعاش ، و” س . ب ” رئيس قطاع كهرباء دمياط سابقا ورئيس قطاع الجودة وترشيد الطاقة بشركة شمال الدلتا بالمنصورة حاليا ، و” ص . ر” رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بالمنصورة سابقا ، وذلك على ذمة القضية رقم 1852 إدارى .

وواجهت النيابة المسئولين – خلال التحقيقات – بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وتقرير الرقابة الإدارية حول المخالفات التى ارتبكوها ، وتسببت فى إهدار ملايين الجنيهات على الدولة ، بتوصيل التيار الكهربائى للمنازل ، من خلال معاينات وهمية أجرتها الشركة لتوصيل التيار إلى عقارات هى فى الأصل هياكل خرسانية ومحلات ومع ذلك تعاقدات على تركيب عدادات لها . حيث ذكرت التقارير أنه فى منطقة هندسة شمال دمياط تم تسهيل توصيل التيار من الجهد المنخفض فى منطقة هندسة جنوب دمياط لبعض المحلات دون وجود غرف محولات ، وتركيب عدادات بأسماء عملاء فى عقارات لعملاء آخرين ، وتوصيل جهد عالٍ إلى أحد العقارات بالمخالفة للقانون ، ولعقارات غير مرخصة ، ولم تحصل على موافقات من الوحدة المحلية عن طريق معاينات وهمية ، وتسهيل تركيب عدادات إنشائية للتشطيب دون تقديم موافقة من الوحدات المحلية ، وقبول براءات من تهمة البناء على أرض زراعية ، تبين أنها براءة واحدة، وكذلك إصدار أوامر تنفيذية للتوصيل إلى عقارات تجاوزت مساحتها ٢٠٠٠ متر مربع، وقبول غرف غير مطابقة للمواصفات ، وأخرى فى أماكن مختلفة غير محدّدة بالرسم الهندسى ، وتغير المحول من جاف إلى زيتى بعد تسلّم الغرفة الخاصة بالجاف.

كما كشفت التقارير أنه تبين فى «هندسة كفر البطيخ» عدم توحيد سياسة المحاسبة عن تكلفة التوصيل إلى العشوائيات ، حيث تبين تحصيل تكلفة الكيلووات ، بالإضافة إلى تكلفة المهمات ، وتارة أخرى تحصيل تكلفة الكيلو وات فقط ، وتحصيل رسوم إشراف تركيب من البعض الآخر ، بما أدى إلى تأثر إيرادات الشركة ، وكذلك عدم تحصيل معدلات استهلاك بما يعادل 3 أشهر عند التركيب للعدادات العشوائية لبعض المشتركين بقطاع دمياط ، بما يخالف تعليمات جهاز حماية المستهلك .

كما تضمنت المخالفات توصيل التيار الكهربائى إلى مبانٍ عشوائية فى مدينة رأس البر، رغم وصول مكاتبات من مجلس مدينة رأس البر بمنع التوصيل إليها ، لوجود نزاع قضائى بشأنها ، وصدور قرارات سحب وقرارات إزالة لبعضها ، نتيجة عدم سداد مستحقات الدولة من قبل ملاك هذه الأراضى .