• مجلس مدينة دمياط يصدر ترخيص بناء علي حرم الطريق أمام سور الوحدة الصحية بالبستان

كتب – محمد أبو النور وأحمد عبد الله :

 

يعد طريق دمياط المنصورة الشرقي ، المعروف بطريق 5 حديث من أقدم وأهم الطرق الرئيسية بمحافظة دمياط ، حيث أنه الطريق الذي يربطها بمدينتي المنصورة والقاهرة ، بجانب ارتباطه بعدة طرق رئيسية آخري كالطريق الدولي الساحلي وطريق ترعة السلام .

كما يعتبر طريق 5 حديث الشريان التاجي للمحافظة ، لأنه يربط بين مدن دمياط وفارسكور والزرقا ، بالإضافة إلي عدد كبير من القرى الرئيسية الواقعة علي جانبي الطريق .

وبدأ التفكير منذ سنوات طويلة في مشروع ازدواج الطريق ، مع اتساع حركة التجارة والمواصلات عليه ، بجانب سوء حالته وكثرة حوادثه ، إلا أن الميزانية الضخمة التي يحتاجها المشروع كانت حجر عثرة في سبيل تنفيذه . ورغم الوعود المتكررة لمحافظي دمياط طوال تلك السنوات بالعمل علي انجاز المشروع ، باعتباره أحد الأحلام الكبرى لأبناء المحافظة ، إلا أن تلك الوعود ظلت وعود وهمية ، ولم يقطع أي محافظ خطوة واحدة عملية لتنفيذ المشروع العملاق ، أو حتي الحفاظ علي الحلم قائما .

وشهدت السنوات القليلة الماضية فوضي في أعمال البناء علي الطريق ، والتعدي علي حرمه ، بل وساهمت الوحدات المحلية في صناعة هذه الفوضى ، بإصدار تراخيص بناء علي الطريق ، بدون الرجوع لهيئة الطرق والكباري ، صاحبة الولاية عليه ، بشكل ” ينسف ” أي اتجاه لتوسعة الطريق وازدواجه مستقبلا .

وأبرز هذه الحالات المبني الذي يجري إنشائه حاليا أمام الوحدة الصحية بقرية البستان ، علي حرم الطريق مباشرة ، وبدون أي تدخل من جانب الجهات المسئولة بالمحافظة ، للحفاظ علي حرم الطريق .

وكانت البداية من المسئولين بمديرية الصحة ، الذين بادروا بالتحرك مبكرا منذ بدء المخالفة ، وخاطبوا المسئولين بالمحافظة ومجلس مدينة دمياط لوقفها ، إلا أن المفاجأة أن البناء تم بترخيص بناء صادر عن مجلس مدينة دمياط ، ولا أحد يعلم إلا الله والمسئولين بمجلس المدينة كيف تم الترخيص بالبناء في هذه المنطقة الواقعة بين سور الوحدة الصحية وحد الطريق ، والتي لا يتجاوز عرضها 8 متر  ، علما بأن حرم الطريق بالمناطق الواقعة داخل الأحوزة العمرانية يبلغ 10 متر ، وفى المناطق الواقعة خارج الأحوزة العمرانية يبلغ 25 متر .

أما المفاجأة الأكبر فكانت تراجع المسئولين بمديرية الصحة سريعا أمام هذه الحالة ، بعد أن تبين تورط أحد قيادات المديرية فيها . وبعد أن كان مسئولو المديرية يتوعدون ويهددون بالويل والثبور وعظائم الأمور ، تغيرت النبرة وأصبحت أكثر لينا ونعومة ، وأصبح المبني المخالف مقاما ” علي حدود ملكية المتبرع بأرض الوحدة الصحية ” و” المديرية أخذت كامل الأرض المخصصة لها ولا يوجد تعد علي ملكيتها ” و” المبني الذي يجري إنشائه لن يؤثر علي حركة دخول وخروج السيارات من بوابة الوحدة ” .

ولعل هذه الواقعة نموذج لعشرات الوقائع المماثلة ، وحالات البناء المرخص والمخالف علي حرم الطريق العمومي من قرية الشعراء إلي قرية شرمساح ، الأمر الذي يتطلب وقفة جادة من جانب المسئولين بالمحافظة ، لوقف نزيف البناء العشوائي علي شريان المحافظة ، بعد أن أصبح مشروع توسعته وازدواجه ضربا من ضروب الخيال والمستحيلات في ظل الوضع الحالي .

كما يتطلب المشروع سعيا جادا من جانب المحافظة لإدراج الطريق ضمن شبكة الطرق القومية ، التي يجري تحديثها وتطويرها ، باعتبار أن هذا الطريق يعد من الطرق الإستراتيجية الهامة . كما يمكن تنفيذ المشروع علي مراحل متتابعة ، علي أنه يمكن البدء بالمناطق التي يمكن التوسعة فيها مباشرة ، بدون الحاجة لإزالات أو نزع ملكيات .

كما يتطلب من المحافظ إصدار قرار ملزم لجميع الوحدات المحلية للمدن والقرى علي امتداد الطريق بمنع إصدار أي تراخيص بناء علي حرم الطريق ، إلا بعد موافقة هيئة الطرق والكباري ، وإحالة أي مخالفة للنيابة العامة .