لجنة لمعاينة التعديات على الطبيعة والتقنين للمزروع والمبانى السكنية فقط
أمر الدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط بتشكيل لجنة لمعاينة طلبات تقنين أوضاع التعديات على أملاك الدولة ، برئاسة سكرتير عام المحافظة ، للبت في الطلبات المقدمة والموافقة علي تقنين أوضاعها أو رفضها خلال الأسبوع الجارى ، قبل العرض النهائى علي رئاسة مجلس الوزراء الأسبوع القادم .
وتتضمن الضوابط الموافقة علي تقنين أوضاع الأراضي المزروعة والمثمرة بالإضافة إلي الأراضي التي يوجد عليها مباني مأهولة بالسكان .
كان المحافظ عقد اليوم اجتماعا مع لجنة تقنين أوضاع أراضي تعديات أملاك الدولة ، لمناقشة دليل منظومة العمل والتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة والذي يتضمن آليات وأسلوب التنسيق بشأن تقنين أوضاع الأراضي بنطاق المحافظة في حدود القانون والضوابط .
وكلف المحافظ اللجنة بالتحقق من مدى جدية الطلب والاستغلال الفعلي للأرض ، وفحص جميع الطلبات ، وعرض بيان بالأراضي المستوفاة لشروط التقنين وفقا لنموذج ” الاستدلال والاستبيان للأراضي – طلب تقنين الأراضي ” الوارد من لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها ، وهي اللجنة المشكلة بموجب القرار الجمهوري رقم (٧٥) لسنة ٢٠١٦ بغرض استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية وعضوية جميع جهات الدولة المعنية .