كتب – محمد أبو النور وأحمد عبد الله :

 

شهدت الأسابيع القليلة الماضية زيارات متعاقبة من اللواء محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط لأرض مصنع الخشب المضغوط بفارسكور قام خلالها بمعاينة مخالفات البناء الجديدة داخل الأرض .

وكان بعض الملاك قد بدأوا قبل أيام قليلة من أجازة عيد الأضحى في حفر قطع جديدة داخل الأرض واستكمال تشطيب البرج المطل علي طريق دمياط – المنصورة الشرقي بالمخالفة لقرار إيقاف الأعمال الذي أصدره المحافظ في شهر أبريل الماضي ، وبالمخالفة للقانون الذي يحظر البناء علي هذه الأرض لوقوعها خارج الحيز العمراني وخارج كردون مدينة فارسكور .

وكشفت مصادر مقربة من المحافظ عن إجراءات حاسمة سوف يتم اتخاذها خلال الأيام القادمة رداً علي مواصلة الملاك تحدي القانون واللعب بالنار في مواجهة الدولة ، مؤكدة أنه لن يتم قبول استمرار البناء العشوائي المخالف ، حيث أنه فضلاً عن مخالفته للقانون من جميع الأوجه فإن شبكة مرافق مدينة فارسكور لن تتحمل هذه الأرض التي تبلغ مساحتها 170 ألف متر مربع ، إلي جانب أن استمرار البناء فيها سوف يحولها إلي أكبر منطقة عشوائية علي مستوي الجمهورية .

وأكدت المصادر علي تطبيق القانون بكل حسم حفاظاً علي المصلحة العامة وهيبة الدولة ، مشيرة إلي أن كل الخيارات مفتوحة أمام المحافظ بما فيها الاستعانة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة في إزالة هذه الأبراج أسوة بما تم في الأبراج المخالفة خلف المحكمة الدستورية العليا بالمعادي .

في السياق ذاته رفض مصدر أمني بمديرية أمن دمياط الاتهامات الموجهة للشرطة بالتقاعس وعدم مساندة مجلس المدينة في وقف أعمال البناء المخالف داخل أرض المصنع .

وقال المصدر أن مجلس المدينة هو المسئول عن تحديد المناطق التي يتم تنفيذ حملات الإزالة بها أسبوعيا ، والشرطة لا تتدخل في أعمال المجلس ودورها في الإزالات التأمين فقط . وتحدي المصدر أن يكون المجلس طلب من الشرطة خلال السنوات الثلاث الماضية تأمين أي حملات إزالة داخل أرض المصنع ورفضت الشرطة ، مشددا علي أن الشرطة جهة تنفيذ القانون ولا مصلحة لها مع أحد .

الجدير بالذكر أن المحافظ كان قد اجتمع بعدد من ملاك الأرض في شهر فبراير الماضي وطالبهم بوقف أعمال البناء المخالف ، والذي بدأ في يوليو 2011 استغلالاً لفترة الفراغ الأمني ، كما طالبهم بزيادة المساحة التي يعرضونها كتبرع للدولة من 6 إلي 10 فدان . إلا أن الملاك رفضوا الطلبين وواصلوا مخالفاتهم الأمر الذي استدعي صدور قرار بإيقاف الأعمال الجارية داخل الأرض في شهر أبريل الماضي ، كما أصدر المحافظ قراراً ملزماً لمجلس المدينة وهندسة كهرباء فارسكور بمنع التعامل نهائيا علي هذه الأرض ، وقطع التيار الكهربائي عن الوحدات التي تم التوصيل لها بعدادات عشوائيات خلال فترة توصيل الكهرباء للمناطق العشوائية .