كتب – محمود البشبيشي :

وجه المحافظ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه المهندس احمد الزواوي مدير عام الإصلاح الزراعي بعرض جميع الأراضي المملوكة للهيئة بدمياط أولا بأول علي المحافظة ، قبل السير في إجراءات بيعها ، لسد احتياجات المحافظة من الأراضي .

حيث تعاني محافظة دمياط من نقص حاد في الأراضي التي يمكن استغلالها في مشروعات النفع العام ، حيث أن أرضها موزعة علي الهيئات والأجهزة الحكومية : 42 % هيئة الثروة السمكية و 22 % هيئة الميناء وجهاز تعمير دمياط الجديدة و 15 % هيئة الأوقاف و 8 % هيئة الإصلاح الزراعي .

كانت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد عرضت بعض الأراضي المملوكة لها بالمحافظة للبيع بالمزاد العلني خلال الشهور القليلة الماضية ، رغم طلب المحافظة شراء بعض هذه الأراضي ، ومنها مساحة 2000م2 تقريبا مجزئة إلي عدة قطع بمدينة فارسكور لإقامة مشروع إسكان اجتماعي .

وتم عرض هذه المساحة للبيع بالمزاد العلني ثلاث مرات ، ولم تتم الترسية في أي مرة فتم إلغاء المزاد لإعادة الدراسة والتقييم ، وحاليا تسعي المحافظة لشراء هذه المساحة بمقابل مناسب في ضوء عدم إمكانية تنازل الهيئة عنها للمنفعة العامة طبقا للقانون .

كما تسعي المحافظة لشراء ارض استراحة رئيس مدينة فارسكور ، التي تقع علي كورنيش النيل وتبلغ مساحتها 4600 م 2 تقريبا لعمل مشروع إسكان ضخم علي هذه المساحة مع تخصيص شقتين لرئيس المدينة ، بالإضافة لأرض جراج مجلس المدينة لتطويره وعمل جراج حديث يتضمن عدد من المكاتب الإدارية . إلا أن تباطؤ مجلس المدينة في إنهاء إجراءات الشراء مع الإصلاح الزراعي يعطل هذه المشروعات حتي الآن ، رغم سداد المحافظة لمديونية المجلس ومقابل انتفاعه بهذه الأراضي علي مدي السنوات الماضية .

كما تمتلك الهيئة مساحة تبلغ فدان بجوار كوبري فارسكور العلوي ، قام المنتفع به بالتنازل عنه للمجلس المحلي منذ أكثر من 30 عاماً مقابل 60 ألف جنيه لإقامة مدرسة ثانوية فنية ، وبعد صرف النظر علي المشروع وإقامته في منطقة أخري تقاعس المسئولون بالمجلس طوال هذه السنوات عن السير في إجراءات تسجيل عقد التبرع أو نقل الحيازة أو وضع اليد علي الأرض ، مما  أهدر علي المدينة هذه المساحة المميزة التي تحتاج إليها ، كما أهدر علي الدولة المال العام المدفوع في شرائها .

وكشفت تحريات أجهزة رقابية أن هذه المساحة لا تزال مملوكة للإصلاح الزراعي بموجب القانون ، وأن تنازل المنتفع عنها للمجلس المحلي أو لغيره باطل قانونا ، لان المنتفع لم يقنن ملكيته للأرض قبل التنازل عنها ، فضلا عن انه قام بالتصرف فيها قبل مرور المدة القانونية اللازمة لاكتساب الملكية وفقا لقانون الإصلاح الزراعي .

ومع ذلك فقد قام ورثة المنتفع بوضع يدهم علي الأرض طوال هذه السنوات ، دون منازعة من الإصلاح الزراعي أو غيره ، وحالياً يعرضونها للبيع كأرض مباني مقابل 3 مليون جنيه .