كتب – محمد أبو النور :

 

كلف هشام الكاشف رئيس مدينة فارسكور المهندسة نادية العراقي نائب رئيس المدينة بمتابعة ملف أرض مصنع الخشب المضغوط واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ما يستجد من أعمال بناء داخل الأرض ، بجانب بحث وقف المخالفات القائمة حاليا وإزالتها ردعا لجميع المخالفين ، الذين يواصلون سياسة التحدي ولي ذراع الدولة بالبناء العشوائي المخالف .

حيث شهدت السنوات القليلة الماضية محاولات مستمرة للبناء داخل الأرض ، رغم رفض الهيئة العامة للتخطيط العمراني بشكل حاسم ضمها للحيز العمراني الجديد للمدينة ، حتي وصل عدد المخالفات الجارية  إلي 15 مخالفة ، منها برجين مملوكين لمالك الأرض مناصفة مع عدد من التجار بمدينة فارسكور ، وباقي المخالفات مملوكة لسماسرة الأرض وأفراد من عائلاتهم .

وتبلغ مساحة أرض المصنع 40 فدان ، تم بيعها سنة 2007 لأحد مستوردي الأخشاب بمحافظة الإسكندرية ، بعد تصفية مصنع الخشب المضغوط ، الذي كان المصنع الأول من نوعه علي مستوي الشرق الأوسط ، وبدأ تشغيله سنة 1968 في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر .

وفشل مجلس المدينة خلال السنوات الماضية في وقف المخالفات مكتفيا بتقنين إجراءات شكلية ورقية لا قيمة لها بدون نية صادقة وعمل حقيقي علي ارض الواقع لوقفها ، وذلك تعللا بضعف الإمكانيات وعدم مساندة الشرطة للمجلس في التصدي للمخالفات ، الأمر الذي هدد استمراره بتحويل الأرض إلي أكبر منطقة عشوائية علي مستوي الجمهورية ، بجانب تداعياته الكارثية علي شبكة مرافق المدينة ، وما تمثله العيوب الإنشائية الخطيرة والميول الحادة ببعض هذه المخالفات من خطورة داهمة علي أرواح المواطنين  .

ومنذ تولي هشام الكاشف مسئولية المدينة في مايو الماضي تغيرت السياسة العامة تجاه أرض المصنع ، ونجح المجلس في التصدي لبعض المخالفات تأكيدا لوعود رئيس المدينة الجديد بالتصدي الفوري والحاسم لأي مخالفة بناء جديدة داخل الأرض ، إلا أن تلك الجهود لا تزال غير كافية في ظل غياب عنصر الردع المتمثل في الإزالة . كما أن تلك الجهود تظل غير مؤثرة في ظل اعتماد المخالفين علي عناصر داخل المجلس ، تتولي تسهيل أعمالهم وتغطية مخالفاتهم وتنبيههم بتحركات حملات المجلس تجاه المخالفات قبل التحرك الفعلي لهذه الحملات ، في مخطط واضح ومكشوف لإحراج رئيس المدينة وإفشال السياسة الجديدة التي يتبعها المجلس أمام الرأي العام .

وبلغ التواطؤ والتأمر علي المصلحة العامة للمدينة بهذه العناصر درجة حصول أحد العاملين بالإدارة الهندسية بالمجلس – حسب مصادر موثوقة – علي شقتين بالبرج المائل المطل علي طريق دمياط المنصورة الشرقي ، في فضيحة مدوية تفتح علامات استفهام كبري حول طبيعة الإجراءات التي يتم اتخاذها تجاه مخالفات أرض المصنع ، تحديدا الأبراج المائلة ، في ظل ما يتردد بين جموع المواطنين من أن قرارات إزالتها ” مضروبة ” بها ثغرات تجعلها بلا قيمة وغير قابلة للتنفيذ ، الأمر الذي يتطلب ردا واضحا وحاسما من المحافظة ، بتشكيل لجنة قانونية لمراجعة كافة الإجراءات التي تم اتخاذها ضد المخالفات منذ البداية ، ولجنة هندسية لمعاينتها وتحديد مدي خطورتها علي المواطنين ، فضلا عن طلب تحريات الأجهزة الرقابية حول ملاك الشقق بالأبراج المخالفة وتأكيد صحة امتلاك أحد العاملين بالإدارة الهندسية لشقتين من عدمه ، إذ أنه من المؤكد أن تكشف هذه الإجراءات عن مفاجآت قد تطيح بكثيرين .