التجاره العادلة وليست التجارة الحرة
اتسم النظام الاقتصادي في مصر منذ عقود بمعدلات استهلاك أعلى من معدلات الإنتاج لعدم وجود رؤيا اقتصاديه شامله فارتفع الدين المحلي والخارجي نتيجة عجز الإيرادات مقابل النفقات وقد نجد لعجز الموازنة هذا تبرير إذا ما استخذ في استثمار رأسمالي منتج لأنه يساهم في بناء القدرة الإنتاجية ويؤدي إلى تراكم ثروته أما أزمة الاقتصاد المصري فمصدرها أن العجز وجه لأغراض الاستهلاك لا الاستثمار كما أطلق العنان للاستهلاك المفرط من خلال الاستيراد دون قيود لمنتجات رخيصة من الخارج مصنعه بواسطة الشركات متعددة الجنسيات في دول العمالة المتدنية زاحمت المنتجات المصرية فأدت إلى إغلاق وتردي المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأدي تحرير التجارة إلى تعرض الصناعة المحلية إلى منافسه غير عادله ناهيك عن الضرائب الداخلية والرسوم وغيرها من التعقيدات دون مقاومه اواي تحرك من الحكومات المتعاقبة التي تتجاهل بالتزامها بتلك الاتفاقيات التي قضت على صناعتها المحلية مع إن التاريخ شاهد على كيفية استخدام جميع الاقتصاديات المتقدمة لسياسة تحرير الاقتصاد بشكل انتقائي ومتدرج يجمع بين الحماية والدعم وتنظيم السوق ففي ثمانين القرن الماضي تمكنت أمريكا من إنقاذ صناعة الحديد والصلب بتقييد الاستيراد ورفع التعريفة الجمركية ولم تسمح إدارة الرئيس ريجان التي كانت تتغنى بالتحرير الكامل للأسواق لقوى السوق بأن تعمل !! لأن ذلك كان معناه انهيار صناعات بأكملها مثل السيارات والحاسبات الآلية والالكترونيات أمام المنافسة الأجنبية في ذلك الوقت في حين أن حكومات مصر تحركت فقط لحماية حديد عز وفرضت القيود التجارية ليزيد السعر على المستهلك المصري وترتفع أسعار البناء والشقق وليس لحماية الصناعات التي يكون الحديد المادة الخام الرئيسية فيها لأننا مازلنا نستوردها بالكامل حتى الآن!!!
لا أعني بذلك غلق الأبواب وعزل اقتصادنا عن العالم ولكن المطلوب إحداث التوازن في علاقاتنا التجارية مع الدول الأخرى بشكل يحقق المصالح المشتركة ويتطلع ذلك السعي مع شركائنا فالعالم النامي وفي منظمة التجارة العالمية وبمساندة المجتمع المدني العالمي لإرساء قواعد التجارة العادلة وليست التجارة الحرة ٠
