كتب – محمد أبو النور :
تحت عنوان ” الإدارة الهندسية تجامل صهر أبو سمرة المخالف وتحرم المواطنين من توصيل المرافق بفارسكور ” نشرت ” صوت الشعب ” تقريرا علي موقعها الالكتروني منذ أسابيع يكشف أن الإدارة تتعنت مع المواطنين أصحاب طلبات توصيل المرافق المستوفية للشروط القانونية وتركنها في الأدراج لشهور إمعانا في إذلالهم وتعطيل مصالحهم ، في حين أنها تجامل احد المخالفين وتسهل توصيل المرافق له بسبب علاقة المصاهرة التي تجمعه بالمهندس عادل أبو سمرة رئيس المدينة .
وتضمنت الواقعة أن ( أ . ق ) حصل علي رخصة بناء 3 ادوار ( أرضي و2 علوي ) بشارع المحطة بمدينة فارسكور وقام بالخروج علي الشارع الجانبي بمقدار 10 / 15 سم ، ولم يتم تحرير محاضر بهذه المخالفة الجسيمة لتسهيل توصيل المرافق له .
ونتيجة لعدم تحرير المحاضر حصل المخالف علي رخصة تعلية برقم 55 لسنة 2013 بدورين ، ثم قام ببناء 3 ادوار بالمخالفة وتم تحرير محاضر بشأنهم . كما حصل علي 3 عدادات كهرباء و 2 عداد مياه وتقدم ب 10 طلبات جديدة لمجلس المدينة للحصول علي باقي المرافق .
وقلنا أن الإدارة الهندسية امتنعت عن تحرير محاضر بمخالفة الخروج علي الشارع المتكررة في جميع الأدوار منذ صدور رخصة البناء حتي تاريخه لتسهيل توصيل المرافق للمخالف .
واهتم المحافظ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه بما نشرناه ، وكلف السكرتير العام اللواء فايز شلتوت بالتحري عن الواقعة والرد عليها ، فكلف شلتوت احدي مهندسات التخطيط العمراني بالمحافظة بفحصها ، واعدت المهندسة تقريرها وقدمته لشلتوت .
وتوقف الأمر عند ذلك الحد ، ولم تعلن المحافظة عن نتائج التقرير وترد علي ” صوت الشعب ” وتكذبها بسبب غياب الشفافية وعدم الحرص علي وضع الحقائق كاملة أمام الرأي العام .
ثم فوجئنا بتطاول احدي مهندسات التنظيم بمجلس المدينة علي صفحة الجريدة بالفيس بوك زاعمة أننا لم ننشر نتائج التقرير لأننا ليس لدينا أمانة وواصلت بذاءتها بعبارات تتضمن الطعن في مصداقية الجريدة والحط من شانها وشان العاملين بها .
ولقد ترفعنا في الرد علي هذه البذاءات والإساءات ونحمل المحافظ والسكرتير العام مسئوليتها . غير أننا مع ذلك نتمسك بحقنا وحق الرأي العام في معرفة نتائج التقرير الذي تم إعداده حول هذه الواقعة ، سواء كان يؤكد صحة كلامنا أو ينفيه .
كما أننا نتمسك بموقفنا الثابت في وجود مخالفات جسيمة تستوجب المساءلة والتحقيق وهي الامتناع عن تحرير محاضر بمخالفة الخروج علي الشارع منذ صدور رخصة البناء حتي تاريخ نشر الواقعة بالموقع الالكتروني .
وإننا مع احتفاظنا بحقنا في الرد والتعقيب علي رد المحافظة فور صدوره نؤكد علي ما يلي :
أولا : أن ملف المخالف خضع للتحقيق بالنيابة الإدارية بعد صدور رخصة التعلية ، وتم مجازاة مدير الإدارة الهندسية السابق ومهندسة التنظيم بجزاءات مشددة ، إلا انه مع ذلك لم يتم تحرير محاضر بالمخالفة بزعم أن قرار النيابة لم ينص علي اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف واقتصر علي توقيع الجزاءات ، وذلك تحايلا علي القرار الذي صدر بالأساس لعدم اتخاذ هذه الإجراءات .
وحسب مصادرنا بالنيابة الإدارية فان التعدي علي خطوط التنظيم المعتمدة والخروج علي الشارع من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم وتظل قائمة لحين اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها . واعتبارا من اليوم التالي لقرار النيابة بتوقيع الجزاءات فان الامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية يعتبر مخالفة جديدة يحق للنيابة الإدارية التحقيق فيها وتوقيع جزاءات اشد علي الممتنعين في حالة تلقيها شكوى بذلك أو إحالة الملف إليها من الجهة الإدارية .
ثانيا : جرت محاولات قبل أسابيع قليلة من نشرنا للواقعة لسحب ملف القضية من الشئون القانونية بالمحافظة للحصول علي فتوي من الشئون القانونية بمجلس المدينة بتوصيل المرافق للمخالف ، بما يؤكد انه حتي ذلك التاريخ لم يتم اتخاذ هذه الإجراءات لان اتخاذها يمنع توصيل المرافق للمخالف سواء بفتوى من الشئون القانونية أو حتي بفتوى من دار الإفتاء .
ثالثا : تقدم المخالف بـ 10 طلبات للحصول علي مرافق لمجلس المدينة قبل نشر الواقعة بأسابيع ، وحتي تاريخ نشر الواقعة لم ترد الإدارة الهندسية بالمجلس علي هذه الطلبات . ومع أن المخالف لا يحق له التقدم بطلبات للمجلس في حالة ” اتخاذ الإجراءات القانونية ” ضده ، إلا أننا سوف نعتبر الخطأ من هذه الناحية خطأ المخالف وليس خطأ الإدارة الهندسية . ومع ذلك فان الإدارة لم ترد بالرفض بموجب المحاضر التي تمنع التوصيل طوال هذه الأسابيع ، مع أن الخطوة الأولي في طلبات المرافق فحص رخصة مقدم الطلب ومحاضر مخالفاته لتحديد إذا ما كان يحق له الحصول علي مرافق أم لا .
أخيرا : إن الذين يفتقدون للأمانة في أداء واجباتهم الوظيفية لا يحق لهم مطالبة الآخرين الالتزام بها ، ففاقد الشئ لا يعطيه ، ولا يحق له إعطاء دروس للآخرين فيه .