قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، إلغاء مقابر المسلمين بشطا على مساحة 73 فدانا في المنطقة الموجودة بين طريق “شطا – دمياط” القديم والطريق الدولي مع أبطال الدفن فيها، وشمل القرار منح المنتفعين الموضحة أسماؤهم في سجلات المقابر أو لورثتهم أولوية الحصول على مساحات في المقابر الجديدة .
كان قرار التخصيص لــ 73 فدان منهم 3 أفدنة للمسيحيين ، على أن يتم البناء فيها على 7 مراحل على أن تكون كل مرحلة 10 أفدنة ، والمرحلة الاولى الأرض المجاورة لسور أرض محرقة النفايات ، تم البناء عيها منذ عام ، بعد أن تم تعلية الأرض بمخلفات المحاجر والدقشوم ، وتم إيجارها بالعقد للأهالى .
وأكدت مصادر بارزة أن قرار إلغاء تلك المقابر جاء نتيجة مرور الطريق الدولى فيها مما أدى الى شطرها نصفين علاوة على أن حرم الطريق 25 مترا ، ولم يصل إليها المرافق ، ومن ثم تم إهمالها ولم يتم إقامة سور حولها ، أما عملية عدم تحلل الجثث قد تكون أحد الأسباب الضعيفة !!
يذكر أن قرار الإلغاء جعل المسئولين بالمحافظة يغضون الطرف عن كل المخالفات التى تتم بالبناء على الأرض الزراعية ، كمقابر فى منطقة السيالة والعنانية والبصارطة والعديد من القرى على مستوى المحافظة ومساحات كبيرة فى كفر سعد .
كانت مقابر شطا تتم بنظام التبرع لكل من له مقبرة فى مقابر دمياط القديمة ” الشهابية ” يقوم بسداد 60 جنيها ، أما الذين ليس لهم مقبرة فى منطقة الشهابية يتم سداد 120 جنيها .
جاء قرار المجلس التنفيذى والشئون القانونية بالمحافظة بإلغاء جبانة شطا بعد استيفاء الشروط للميت الذى مر عليه 10سنوات من اللحد ، ويمكن نقله الى مكان آخر بموافقة وزير الصحة أو ما ينوب عنه .
وقال المصدر انه هناك 11 جثة تنتظر النقل وانه تم مخاطبة إدارة النشر بالمحافظة للنشر فى جريدة الوقائع المصرية ليعلم كل من له جثه الحضور لنقلها .
وعلمت ” صوت الشعب ” أن تلك المساحة سيتم استخدامها فى مشاريع النفع العام أو بيعها أو إيجارها كمخازن لإحدى شركات الغاز بالمحافظة ويبدو أن المسئولين فى ورطة بعد قرار الإلغاء ، حيث يجرى العمل على قدم وساق للبحث عن موقع بديل لنقل الجثث إليه .
