كتب – محمد أبو النور :
علمت ” صوت الشعب ” من مصادر مطلعة بديوان عام محافظة دمياط أن المحافظ الدكتور إسماعيل طه أمر بفتح تحقيق في ملف مخالفات إدارة أملاك الدولة بمجلس مدينة فارسكور .
وكلف المحافظ إدارة التفتيش المالي والإداري بالمحافظة بفحص الوقائع التي نشرتها ” صوت الشعب ” أمس تحت عنوان ” ترخيص صالة أفراح يكشف عن ملايين للدولة مهدرة بفارسكور ” .
كانت ” صوت الشعب ” قد نشرت تقريرا عن بعض مخالفات إدارة الأملاك ، وتمثلت في التفريط في الأراضي أملاك الدولة بأهم المواقع بالمدينة بدون إعلان وبأبخس الأثمان ، رغم الحاجة المتزايدة لهذه الأراضي لتنفيذ المشروعات العامة والخدمية . كذلك قامت الإدارة بتقنين أوضاع بعض المتعدين علي أملاك الدولة تحت مسمي ” وضع اليد ” ، بجانب التقاعس في تحصيل الأقساط والغرامات المستحقة لدي بعض مشتري الأملاك بشكل يهدر مبالغ طائلة علي الخزانة العامة للدولة .
وطالبت ” صوت الشعب ” المحافظ والجهات الرقابية بمراجعة كافة أعمال بيع أملاك الدولة التي تمت بالمدينة والقرى التابعة لها علي مدي السنوات العشر الماضية علي الأقل ، للتأكد من قانونية البيع ، وكذلك حصول الدولة علي كافة مستحقاتها ، وإحالة أي مخالفات لجهات التحقيق المختصة لمحاسبة المسئولين عن تلك المخالفات .
ويكشف خطاب صادر عن إدارة الأملاك – حصلت ” صوت الشعب ” علي صورة منه – عن تفاصيل هامة في ملف ترخيص صالة الأفراح ، الذي تسير الإدارة الهندسية بالمجلس في إجراءات اعتماده .
وحسب الخطاب الأرض محل الترخيص من أملاك الدولة بحوض جورجي رقم 6 و” تم بيعها بعقد ابتدائي رقم 864 بمساحة 162.25 م2 لورثة ( علي . ش ) وعقد بيع ابتدائي رقم 870 بمساحة 162.25 م2 لورثة ( شحاتة . ش ) . علما بأن ” مشتريا ارض الأملاك لديهم متأخرات منذ عام 2012 بمبلغ 335094.90 جنيه حتي 21 / 4 / 2016 بالإضافة إلي ما يستجد من غرامات وأقساط ” طبقا لنص خطاب إدارة الأملاك بالمجلس .
