مجدي سبلة يكتب.. (الشيوخ على الأبواب)

(الشيوخ على الأبواب)

أسابيع ويبدأ مارثون انتخابات مجلس الشيوخ وأصبح من الواجب علينا كأصحاب كلمة ممارسة دورنا في التنوير والتثقيف السياسي أن نقول لأهالينا الناخبين أن من تجدوه يحمل هذه الصفات النيابية لهذا المجلس أن تدعموه ولا تقتصر عملية التصويت له بسبب المجاملات أو الخدمات الخاصة أو أن هذا المرشح شاركك في عزاء أو فرح أو فعالية لأنه سيصبح عضوا في مكتب استشاري للدولة في كل المجالات وبالتالي عليك أن تختار بعناية.. أول هذه المعايير أن تتوافر فيه حسبما قررت المواد الدستورية الحاكمة لعضوية هذا المجلس

 أن يكون لديه القدرة على توسيع دعائم الديمقراطية وهذه الدعائم هي حجر الأساس للحياة العامة واطر الإدارة التي تطلب حرية وعدالة اجتماعية في الأداء ..وأيضا أن يكون لديه دراية بإرساء مبادئ دعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وهو معيار يتطلب أفقا وارثا ثقافيا وفكريا واسعا  للمرشح ..ولدية القدرة على تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته في الحياة العامة وإدارتها ..وكذلك يؤخذ رأيه في تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور وهنا يجب أن يتوافر فيه الحد الأدنى من الفهم القانوني والدستوري وعلاقة هذه المواد  بالحياة العامة .

وأيضا يؤخذ رأيه في معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة وما أدراك ما السيادة في ظل التحديات الإقليمية التي تطوق الدولة من كل الاتجاهات وأيضا يكون لديه فهم حقوق السيادة والمعاهدات والعلاقات بين الدول.. وأيضا يؤخذ راية في مشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليهم من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وهذا المعيار يؤكد ضرورة الفهم العميق للدستور ومواده التفصيلية وعلاقتها بالحياة العامة.

وأيضا يؤخذ راية فيما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو سياستها في الشئون العربية أو الخارجية للبلاد

وأيضا يؤخذ راية في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة بقطاعاتها الواسعة وهنا تكون لديه القدرة على اقتراح محاور عامة لإصلاح السياسات التنفيذية التي ستقوم بها الحكومة والتي تصب في خانة المواطنين.. وهي معايير تختلف عن معايير عضو مجلس النواب لان مجلس الشيوخ يمكن أن نسميه مجلس استشاري أكثر فهما وثقافة من عضو مجلس النواب الذي حددت مهامه بتوليه سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة وإقرار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإقرار الموازنة العامة والرقابة على الحكومة..

ومن هنا لكي يكون الناخب على بينة من أمره فيما يختار ولا يحاسب نفسه عندما يختار أو يستهين بصوته فيصبح اختياره خاطئا لأنه اختار شخصا غير مكتمل المعايير ..

ونحن هنا في محافظة دمياط ليس عيبا أن نكون ناخبين على درجة من الوعي بأن نقرأ هذه المعايير ونطبقها لكي نفرز نوابا يمكن أن نقول عنهم أنهم نواب بمعنى الكلمة سواء كانوا مرشحين أحزاب أو مستقلين فليس عيبا على أهالينا أن تفرز وتنتقي وتختار من تنطبق عليه هذه المعاير اللهم بلغت اللهم فاشهد.

كاتب المقال رئيس مؤسسة دار الهلال الصحفية السابق

مقالات الرأي المنشورة لا تعبر عن سياسة الصحيفة وإنما تمثل رأى كاتبها فقط

المزيد :(دمج وتصفية استعلامات مصر)