أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء اليوم قرارا بإلزام جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والخدمية والاقتصادية بصرف جميع مستحقات العاملين لديها ، أيا كان مسمياتها أو قيمتها ، من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى ” ATM ” .
ونص القرار علي أن يفعل بصورة كاملة بجميع الوحدات والجهات فى موعد غايته 3 أشهر من تاريخ صدور القرار ، مع حظر عودة المعاملة بنظام الصرف النقدى أو الورقى مثل الشيكات ، وفى حالة الضرورة القصوى يجب أن يعرض الأمر على وزارة المالية لاتخاذ اللازم .