البنك يستولى على مرتب موظف كضمان لقروض أقارب مسئول الفرع
كتب – محمود البشبيشى :
اتهم موظف بهندسة كهرباء الزرقا المسئولين بفرع بنك التنمية والإئتمان الزراعي بالمدينة بالاستيلاء علي مرتبه ، كضمان لقروض أعطاها مسئول الفرع لعدد من أقاربه .
وقال محمد محمد العيسوى شعير صاحب الشكوى لـ ” صوت الشعب ” : أعمل رئيسا لقسم التحصيل بهندسة كهرباء الزرقا ،
ومنذ عام 2007 يستولي البنك على كامل مرتبى بما فيه من حوافز وبدلات لضمانى مبلغ 40 ألف جنيه ،
بنسبة 10 % من قرض منحه مسئول الفرع لعدد من أقاربه .
وأضاف شعير : مسئول الفرع قام بمنح قرض من أموال البنك لعدد كبير من أقاربه ،
وأقنعنى لصداقتنا بالدخول كضامن بنسبة 10% ،
على أن تدخل الجمعية المصرية للتأمين التعاونى كضامن بنسبة 90 % للقرض ، طبقا للعقد الموقع بين البنك والجمعية .
وكان ضمان الجمعية عبارة عن بوليصة تأمين صادرة لصالح البنك ، تحتاج لتفعيلها ببعض الاجراءات الإدارية التى تؤكد امتناع المدين عن السداد .
إلا أن البنك امتنع عن اتخاذ هذه الإجراءات بسبب الإهمال الجسيم ، مما أسقط حق البنك في ضمانات الجمعية .
وأشار شعير إلي أن الجهاز المركزى للمحاسبات رصد في تقريره عن أعمال البنك أن هذه القروض تم صرفها لأقارب موظفي البنك ،
وشابها مخالفات تتمثل في ضعف الضمانات المقدمة ، والصرف في وجود مديونيات مستحقة ، وعدم الاعتماد من السلطة الأعلى .
وتابع بأنه برغم تقارير جهاز المحاسبات لم تتحرك إدارة البنك لمحاسبة مسئولى فرع الزرقا عن تلك المخالفات ،
ولم يتم التحقيق فيها ، فلا يزال الفساد ضاربا بأطنابه في كثير من قطاعات البنك .
وأوضح شعير أن البنك بعد فشله فى الحصول على ضمانة الجمعية قام بالاستيلاء على كامل مرتبه ،
بالمخالفة للقانون ، الذى ينص على عدم جواز الاستيلاء على كامل المرتب كضمانة .
وبلغت إجمالى المبالغ التى استولى عليها البنك من مرتبى خلال تلك السنوات 400 ألف جنيه ،
أى حوالى عشرة أضعاف القيمة التى تم ضمانها بمرتبى ، وبلغت 40 ألف جنيه .
و” أدى الاستيلاء على كامل مرتبى إلى عدم قدرتى على النهوض بإلتزاماتى تجاه أسرتى ، المكونة من خمسة أفراد ، مما اضطرنى للاستندانة وبيع أثاث ومنقولات المنزل ،
وساءت أحوالى الصحية والاجتماعية ، وتوفيت زوجتى قهرا فى ظل هذه الظروف الصعبة ” .
وواصل شعير ” إن الاستيلاء على كامل مرتبى وفقدانى مصدر رزقى وعائد عملى يشكل إهدارا للكرامة الإنسانية ، التى نص عليها الدستور في المادة 51 ،
ويتعين محاكمة مرتكبيها طبقا للمادة 99 من الدستور ، وهى من الجرائم التى لا تسقط بالتقادم ” .
وتساءل : ” ماذا فعل رئيس مجلس إدارة البنك مع المسئول عن ضياع ضمانة الجمعية الضامنة بنسبة 90 % للقرض ؟
مضيفا ” يبدو أن جرائم الفساد وإهدار المال العام وإيقاع الظلم بالمواطنين وارتكاب المخالفات الجسيمة والاحتيال لمسئول بنك الزرقا لازالت تترى ولم تتوقف ،
حيث قام مسئولي البنك بالاستيلاء على وديعة أحد المواطنين ، وصدر للمواطن حكم نهائى برد الوديعة وفوائدها ، التى قاربت على 2 مليون جنيه ،
في القضية رقم 428 لسنة 2015 بالمجكمة الاقتصادية بالمنصورة ، ويجرى حاليا تنفيذ الحكم ضد البنك ” .
فهل تتحرك إدارة البنك لردع الفساد ومحاسبة المسئولين عنه ؟!
واختتم شعير : ” أناشد المسئولين بالدولة وعلي رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع الظلم عنى حتى أستطيع النهوض بإلتزاماتى ،
حيث أننى أصبحت مهددا بدخول السجن وتشريد أسرتى نتيجة استيلاء البنك على راتبى ” .