كتب – محيي الهنداوي ومحمد أبو النور :
علمت ” صوت الشعب ” أن مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط تسوده حالة من الانقسام بسبب تطورات الصراع بين النائب محمد الزيني رئيس مجلس إدارة الغرفة والنائبة غادة صقر . حيث يطالب عدد من أعضاء المجلس الزيني بالتخلي عن رئاسة الغرفة تحقيقا لوعوده السابقة بالتفرغ للعمل النيابي ، لاسيما أن تداعيات معركة الزيني – صقر أساءت لصورة المجلس بالكامل ، بينما يتمسك الزيني وعدد من الأعضاء الموالين له داخل المجلس بفكرة استمراره ، وازدواجية الجمع بين مقعدين ، برغم اعتراضات الأعضاء الآخرين .
في السياق ذاته كشفت مصادر رقابية بارزة عن مخالفات كبيرة في ملف إدارة الغرفة التجارية لسوق الجملة التابع للمحافظة بشطا ، أدت لإهدار ملايين الجنيهات من أموال المحافظة علي مدي السنوات القليلة الماضية .
وأوضحت المصادر أن السوق تكلف إنشاءه 20 مليون جنيه وتم افتتاحه في سبتمبر 2007 ، وبدأ تحصيل رسوم بوابة سوق السمك في فبراير 2008 ، ثم بدأ تحصيل رسوم بوابة سوق الخضر والفواكه في سبتمبر 2009 ، بإدارة كاملة من ديوان عام المحافظة . وظل هذا الوضع قائما إلي أن قام اللواء محمد علي فليفل المحافظ السابق بتفويض الغرفة التجارية بتحصيل رسوم البوابات في أكتوبر 2011 ، علي أن تحصل المحافظة علي 60 % من ” صافي ” إيرادات البوابات مقابل 40 % للغرفة التجارية ، مما أهدر ملايين الجنيهات علي المحافظة منذ 2011 حتي الآن .
ويبلغ إجمالي ما نجحت المحافظة في تحصيله من بوابات السوق في الفترة من 2008 حتي 2011 حوالي 1.2 مليون جنيه ، بمتوسط 40 ألف جنيه شهريا ، بينما يبلغ متوسط ما تحصل عليه المحافظة شهريا منذ تفويض الغرفة 7 آلاف جنيه .
وأضافت المصادر أن اللواء محمد عبد اللطيف منصور المحافظ السابق أصدر قرارا برقم 84 لسنة 2014 بإلغاء تفويض الغرفة وعودة السوق للإدارة الكاملة للمحافظة ، إلا أن منصور تحت ضغوط وإلحاح قيادات بالمحافظة سرعان ما تراجع عن قراره مكتفيا بتعديل التفويض لتحصل المحافظة علي 80 % من إجمالي الإيراد وليس صافي الإيراد كما نص التفويض السابق ، وتحصل الغرفة علي 20 % من الإيراد .
ويبلغ فرق الإيراد بين تفويض فليفل وتفويض منصور حوالي 1.5 مليون جنيه لم يتم توريدها من الغرفة للمحافظة حتي الآن .
وتابعت المصادر أن المحلات الشاغرة بالسوق ، والتي لم يتم بيعها حتي الآن ، مستولي عليها من التجار داخل وخارج السوق ، وعددها 35 محل داخلي مساحة 90 م2 ، و30 محل خارجي مساحة 30 م2 ، بدون أي إجراءات جدية من المحافظة لاستردادهم .
كما أن القرار الذي أصدره المحافظ الحالي الدكتور إسماعيل طه بالحجز الإداري علي المحلات التي توقفت عن سداد الأقساط المستحقة عليها منذ سنوات مجرد ” حبر علي ورق ” ، حيث تمارس هذه المحلات نشاطها حاليا بلا أي قيود ، رغم أن إجمالي المتأخرات المستحقة للمحافظة يتجاوز 5 مليون جنيه .
