* البدالين التموينيين يزرعون ” ناضورجية ” تحسبا للحملات  

*وسطاء الجمعيات الاستهلاكية يسربون السكر لأصحاب المقاهى

 *خبير تموينى ارتفاع اسعار السكر تسبب في رفع أسعار الغذاء 

*ضرورة تصحيح السياسة التسعيريةوتفعيل دور الرقابة الإدارية

 * استخدام مصانع المواد الغذائية والحلويات لمواد بديلة عن السكر يؤثر على صحة المستهلك

*بيع السكر من خلال سيارات المحافظة ماهى إلا مسكنات لتهدئة المستهلك

أصبحت سلعة السكر يتم تداولها فى الخفاء بين المستهلك والتاجر كما لو كانت نبات البانجو المحظور تداوله ، فى محلات محافظة دمياط

يقول كمال النجار – موجه بالتربية والتعليم –  صار لى يومين ابحث عن السكر لدى التجار والمحلات الذين يؤكدون عدم توافره وعندما ارسلت ابنى لإحدى المحلات تم اعطاؤه بسعر 15 جنيه وعندما سألت عن السبب قالوا ان التجار لا يريدون البيع للكبار خشية الشكاية .

يقول حمدى ياسين – صاحب مقهى – اصبح سعر السكر ثابت بــ15 جنيه لان اصحاب المحلات يخفونه بعيدا عن المحلات تحسبا لمرور حملات تموينية ونشتريه من البدالين التموينين .

ويقول عبده حبيب – عامل – السكر يباع فى الخفاء كما لو كان بانجو أو مخدرات ، فالمعروف أنه لا يباع إلا لمن يثق فيه التاجر ، الذى يؤكد دائما أنه اخر كيلو عنده وكان يريده لمنزله إلا أنه سيتحمل لخاطر زبائنه .

ويقول عبد الشهيد صايمه – مدرس – غالبا ما تسمع من محتكرى السكر أنهم لا يجدون تلك السلعة ، وان وجدوها ، يشتروها بثمن غالى ، علشان زبائنهم المترددين على المحل ، للتأكيد على أنه ليس تاجر جشع

وانتقد  د. حسن سراج عملية بيع السكر من خلال سيارات المحافظة  بسعر 7 جنيه ، وما ذلك الا مسكنات لتهدئة المستهلك ، مؤكدا ان هذا ليس دور المحافظة ، وانه يجب على الحكومة  توفير السكر فى المحلات ، كما كان منذ شهور خلت .

لافتا أن سيارات المحافظة تبيع السكر بــ7 جنيه ، رغم أن الكيس مكتوب عليه

زحام على سيارة السكر التابعة للمحافظة
زحام على سيارة السكر التابعة للمحافظة

سعر البيع للمستهلك 5 جنيه ، ويباع بالمخالفة بـ 7 جنيه تحت اشراف رجال التموين ،ورجال المتابعة فى المحافظة .

ويؤكد عادل مؤمن – تاجر رخام – ان عملية بيع السكر فى الجمعيات الموجودة ببندر دمياط مثل الكائنة فى شارع الشرباصى ، يستغلها أصحاب المقاهى الموجودين فى المنطقة ، ويرسلون عمالهم كل واحد يشترى 2 كيلو ” رايح جاى ” وكل مقهى فيها من 5 :10 عمال ،يتناوبون على الجمعية ” رايح جاى” لتخزين كميات لابأس بها والشاى بــ 3 جنيه ،  فى حين يشكو أصحاب المقاهى البعيدة عن منافذ الجمعيات ، من عدم توافر السكر أدى لإغلاق المقاهى لأيام متتالية  .

ويقول عادل أبو ابراهيم  اشتريت السكر 17 جنيه ، لأن عندى فرج ومحتاج علشان أعمل كعك ، والتاجر يلتفت يمنة ويسارا ، عندما يدخل لإحضار كيلو سكر من شيكارة المكرونة ، أومن كرتونة زيت تم افراغها وملئها بأكياس السكر  .

ويقول الدسوقى البساطى – صاحب مطعم –  البدالين التموينيين يضعون ناضورجية أمام المحلات  تحسبا للحملات التموينية ،ولا يخرج السكر الا سرقة من محلات البدالين التموينين بسعر 15 جنيه بدلا من 7 جنيه ، وأيضا من خلال وسيط يتعامل مع الجمعيات الاستهلاكية كالجمعية الموجودة خلف مديرية الصحة الكيلو 15 جنيه .  

%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-%d8%af%d9%85%d9%8a%d8%a7%d8%b7-%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d8%b1
المحافظ يشرف على سكر تبرعات رجال الاعمال

ويقول محمد سيف – مدير مدرسة – أسعار السكر ثابته بــ15 للسـكر الاصفر ، و17 جنيه للسكر الابيض الذى يقبل عليه اصحاب المناحل الذين يقومون بتخزين كميات كبيرة منه بالأطنان .

يقول مسئول تموينى  إن السبب الرئيسي في ارتفاع سعر السكر ، هو أن سعر طن السكر الخام يصل إلى الموانئ المصرية بأسعار تتراوح بين 760 و780 دولاراً للطن، تضاف إليها رسوم تكرير تتجاوز 600 جنيه للطن ، وهو ما تسبب فى ارتفاع أسعار بيعه فى السوق المحلية.

 ويقول احمد عيسى خبير تموينى ارتفاع اسعار السكر تسبب في رفع أسعار الغذاء العالمية لمستويات جديدة ، محذرا من استخدام بعض مصنعى المواد الغذائية ومصانع الحلويات لمواد بديلة عن السكر، لتفادى الخسائر الناجمة عن ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن هذه المواد لها أثر كبير على صحة المستهلك، مطالباً الدولة بضرورة تصحيح السياسة التسعيرية للخامات وتفعيل دور الرقابة الإدارية .

مخاطبا وزيرا الصناعة و التموين لايجاد آلية لتسعير السكر للمصانع في ظل الارتفاعات المتتالية لأسعاره ، خاصة وأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية رفعت الاسعار  لـ 11 ألف جنيه للطن ،مؤكدا أنه إذا توقف ارتفاع سعر السكر فسوف يستقر السوق نوعا ما بوجه عام ” .