مستحقات الغلابة ليست غنيمة! للبريد المصري
في مشهد يصعب تصديقه ويصعب احتماله، تتعرض أسرة موظف راحل من كفر سعد البلد بمحافظة دمياط لظلم فادح، بعد أن حُرمت من مستحقات مالية شرعية تعود لوالدهم الذي أفنى عمره في خدمة الدولة ورغم أن الشيك المستحق تم إرساله من جهة عمله إلى هيئة البريد المصري منذ أكثر من عام، إلا أن الورثة لم يحصلوا حتى الآن على جنيه واحد منه!
المرحوم توفي في 12 مارس 2024، وفي 21 مارس من نفس الشهر، أرسلت مديرية التربية والتعليم شيكا باسمه إلى البريد لصرفه، وكان من المفترض – وفقا للقانون – أن يتم صرفه لورثته بمجرد تقديم إعلام الوراثة والمستندات المطلوبة لكن ما حدث كان كابوسا بيروقراطيا متكامل الأركان.
المدهش أنه منذ لحظة التقديم، دخلت الأسرة في دوامة لا تنتهي: مرة يُطلب خطاب من مديرية التربية والتعليم، ثم يُرفض بعد تقديمه، ثم يُطلب خطاب جديد موجه لرئيس قطاع التجزئة المالية بالبريد المصري، ثم يُحال الأمر إلى القاهرة، وهناك يُطلب تدخل وزارة المالية، وهكذا في تسلسل عبثي أشبه بالمتاهة، كعب داير دون مبرر أو سند قانوني.
ما يحدث يُوحي بأن مستحقات المتوفى تحولت إلى غنيمة في قبضة جهة لا تملكها قانونا وكأن أموال الغلابة أصبحت رهينة مراسلات وإجراءات تعسفية، بينما تعيش الأرملة وأبناؤها على الهامش، لا يجدون من يعينهم ولا من يُنصفهم.
صوت الشعب.. تناشد دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بالتدخل العاجل لإنقاذ هذه الأسرة المنكوبة، وإلزام الجهات المختصة – وعلى رأسها هيئة البريد – بصرف المستحقات فورا، وتعويض الورثة عن الضرر النفسي والمادي، ومحاسبة المتسببين في هذا التعطيل الجائر.
وليعلم مسئولي البريد المصري أن هذه ليست أموال تُستثمر أو تُدور في البورصة… إنها فتات يُعين أسرة مكلومة على تحمل الحياة بعد فقدان العائل…أوقفوا هذه المهزلة… مستحقات الغلابة ليست غنيمة!
